* تعزيز الإقامات الجامعية بسيارات إسعاف
تعتزم الحكومة إنشاء شبكة مخابر للتجارب وتحاليل مطابقة المنتجات، وكذا تنظيمها وسيرها، كما ستعزز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التكفل بالطلبة المقيمين من خلال اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع، في حين يرتقب أن يشرع مجمع «صيدال» في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 في غضون الأسابيع القادمة، وذلك بحسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول عقب اجتماع الحكومة، أمس.
وبحسب نص البيان فإن الحكومة وخلال اجتماعها استمعت لعرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وكذا تنظيمها وسيرها، بهدف “تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة التي تنشط في إطار حماية المستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة».
وينص المشروع “على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات» ويتعلق الأمر بـ «عملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية» علما وأن الـمرسوم أُثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة.
وتعتبر شبكة المخابر المعنية «فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال المشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك».
كما عرف اجتماع الحكومة تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية قصد اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وذلك في إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، إذ من المنتظر أن يتم اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع، وبهذا الخصوص، طلب الوزير الأول من وزير القطاع “السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة المستخدمين الإداريين».
أما بخصوص مسار إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الجزائر، فقد أوضح وزير الصناعات خلال تقديمه لعرض «تقدم المشروع المتعلق بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المجمع العمومي «صيدال»، كما شرح الوزير «العمليات التي شرع فيها من قبل قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا المشروع»، مضيفا أنه بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها مجمع صيدال مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة، قد تم «حشد كل الوسائل لإنجاح هذا المشروع الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة».
زيادة على ذلك فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول تقدم عملية اقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا وسير عملية التلقيح التي تهدف إلى تطعيم 70 في المئة من المواطنين من أجل الوصول إلى الحد الأدنى من المطلوب لضمان المناعة الجماعية.
وفيما يتعلق بعملية التلقيح، فقد أشير إلى أن ثمانية ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وبهذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية «تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الـمهني، وذلك قبل الدخول المدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين المهني».
كما قدّم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي، الذي يرتكز على الـمخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، ومخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، وإعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وتابع البيان أنه وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، النقل والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف آجلا إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة «شيامس» المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات الـمتجددة للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض والمناسبة التي تلته، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
ق و
