- التخلي عن مشروعي المفحمة ومحطة الطاقة الكهربائية
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس بعنابة، عن إعادة توجيه الغلاف المالي المتبقي للاستثمار بمركب الحجار، لصيانة وتجديد الوحدات الحيوية لبلوغ طاقة إنتاج 1.4 مليون طن من الحديد في 2022 ، ما يعادل ضعف كمية الإنتاج في العام الحالي.
وأوضح زغدار في كلمته خلال زيارة العمل لمركب سيدار الحجار، بأن الشطر الثاني من الغلاف المالي الموجه للاستثمار، والذي شرع في استغلاله سنة 2018 والمقدر بـ 46 مليار دينار، استهلك بنسبة 47 بالمائة، في تأمين المركب ضد الحوادث وتعزيز إنتاج مادة حديد الزهر والمواد المسطحة، مشيرا إلى توظيف النسبة المتبقية، في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المسطرة.
وأوضح الوزير أن المركب استفاد في المرحلة الأولى بين سنوات 2014 إلى 2017 من مبلغ 34 مليار دينار، وجهت لإعادة تأهيل أهم الوحدات والمنشآت الإنتاجية داخل المركب، وفي هذا الشأن أعلن المدير العام لمركب سيدار الحجار، عن إلغاء مشروعي المفحمة ومحطة إنتاج الطاقة داخل المركب، والتراجع عن إنجازها رغم إطلاق مناقضة الصفقة، بهدف إعادة توجيه الغلاف المالي المتبقي إلى مشاريع أخرى أكثر أهمية، خاصة مع إيجاد حل للتزود بالطاقة مباشرة من الشبكة الوطنية ذات التوتر العالي بالاتفاق مع شركة سونلغاز.
وذكر الوزير زغدار، بأن المركب استفاد منذ نشأته، من دعم ومرافقة مالية معتبرة من طرف السلطات العمومية لتمكينه من الاستجابة لاحتياجاته الضرورية من تجديد وتأهيل المعدات وكذا مواكبة تطور نظم الإنتاج، والمساهمة في مواجهة الطلب المتنامي على منتجـات الحديـد والصـلب في السوق الوطنية، مشيرا بأنه رغم هذه المجهودات وبعض النتائج المسجلة إلا أن المركب لم يرتق إلى مستوى التطلعات، و لم يتمكن من تعزيز مكانته في السوق الوطنية ناهيك عن السوق الجهوية والخارجية، بسبب عوامل متعلقة بالسوق والمنافسة، وكذا عوامل داخلية للمركب تتعلق بنمط التسيير وإستراتيجية التطوير.
و أورد المتحدث بأن المركب حاليا يواجه مشاكل مالية عديدة لتمويل دورة الاستغلال، كما أن الاعتماد على الموارد المالية التي تقدمها الدولة لمساعدة المركب لم يعد ممكنا، بالنظر إلى الظروف المالية الحالية للبلاد، ما يتطلب تطوير مقاربة جديدة لتدارك النقائص المسجلة والرقي بمستوى التسيير بالمركب بالاعتماد على الكفاءات الموجودة في إطار الحوار والعمل التشاركي.
وأكد الوزير، ضرورة العمل على تقليص تكاليف الإنتاج بالاعتماد على هندسة مالية، من أجل تعزيز القدرات التنافسية، و تثمين الأصول غير المستغلة في إطار نظرة تعتمد على المردودية الاقتصادية، وتنويع المنتجات وتطويرها لا سيما منها ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاعتماد على المدخلات والمواد المحلية لتقليص استيرادها، و القيام حسب زغدار بدورات للصيانة الوقائية للمحافظة على وسائل الإنتاج وإطالة مدة حياتها، لتقليص عدد الحوادث الصناعية التي تؤدي غالبا إلى توقف عملية الإنتاج، و تطوير الشراكة مع الفروع والوحدات التابعة لمختلف المجمعات والشركات القابضة العمومية الصناعية.
كما شدد وزير الصناعة على أهمية ترقية الحوار مع مختلف الشركاء، بهدف رفع التحديات التي تواجه المركب وتوفير المناخ الملائم لتطوير أنشطة الإنتاج بعيدا عن التشنجات.
وقال إن «مركب الحجار يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب والمثابرة لإخراجه من الوضعية الحالية وهو ما يتطلب تغيير بعض الذهنيات وتشجيع كل المبادرات التي من شأنها إعطاء دفع قوي لوتيرة الإنتاج استعدادا لمرحلة ما بعد الجائحة، والتي ستشهد حسب بعض القراءات الاستشرافية طلبا كبيرا على المنتجات الصناعية بعد تعافي الاقتصاد العالمي».
وأفاد الوزير بأن قطاع الحديد والصلب، يلعب دورا هاما في تحسين المؤشرات الاقتصادية لبلادنا، من خلال المساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية وقدرته على دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم، ولقدرته على التأثير، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على مختلف القطاعات.
كما أن صناعة الحديد والصلب – حسبه - تعتبر من النشاطات القاعدية والمهيكلة التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة بهدف الاستجابة لطلبات مختلف النشاطات الصناعية والاقتصادية.
كما توجه زغدار بشكره لمسؤولي وعمال المركب على المجهودات المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد 19 وهذا بتوفيره ما يقارب 5.000 إلى 7.000 لتر يوميا من مادة الأكسيجين لفائدة المستشفيات والمنشآت الصحية.
وتجدر الإشارة إلى عقد وزير الصناعة جلسة عمل مع إطارات المركب لتباحث الإستراتيجية الجديدة لتطوير قدراته الإنتاجية خاصة مع تسجيل نحو 40 بالمائة من إمكانياته غير مستغلة.
حسين دريدح
