أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار في مخطط عملها الجانب "العملياتي" مع "ترتيب الأولويات" وفق ما يقتضيه الظرف الحالي.
وقال بن عبد الرحمان لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المخطط يعتبر "الخط التوجيهي" الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب "العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي"، فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل "جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق (...) والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا الـمخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة "مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة".
وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف يفرض على الجميع، كل من موقعه ومسؤوليته، التجند والعمل معا ل"رفع التحديات" التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان "حياة كريمة لـمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية".
وطمأن على أن الحكومة "عازمة" على العمل من أجل "التجسيد الفعلي في الـميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري" الذي لطالما، كما قال، "طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والـمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني".
والهدف من هذا العزم، يضيف بن عبد الرحمان، هو "استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية".
