أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي من خلال اتخاذ عدة تدابير تشمل تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، بحيث سيتم زيادة عدد الوكالات البنكية بثلاثين وكالة كل سنة.
وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمته وترقية احترافية مختلف الفاعلين فيه و تكثيف شبكة البنوك والتأمينات.
وأعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 %في كل سنة.
كما أوضح السيد بن عبد الرحمن أن "مخطط عمل الحكومة يهدف في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين إلى رفع تحدي ضمان استدامة الـمالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات".
وتشمل التدابير التي ستعمل الحكومة على تجسيدها في هذا الاطار، توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.
إلى جانب ذلك، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الـموازي وكذا امتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة لاسيما عن طريق" زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية".
و يضاف إلى ذلك، حسب الوزير الأول وزير المالية، تطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).
