دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر من كل سنة، إلى تكثيف التحسيس بالمبادئ الديمقراطية في البرامج التعليمية لمختلف الأطوار، وكذلك في برامج محو الأمية والبرامج الإعلامية.
وأوضح المجلس في بيان له أن المرجو من هذا المسعى هو "تمكين الجميع من فهم المعاني الحقيقية للديمقراطية، والتعود على احترام الاختلاف والرأي الآخر وقبوله وتعزيز الحوار".
كما دعا بالمناسبة إلى "المحاربة الشرسة" لخطاب الكراهية والعنصرية، والأخبار الكاذبة، وإلى حملات التغليط التي تمارس من طرف البعض على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك "حفاظا على حرية التعبير الحقيقية ومن ثمة الديمقراطية الحقة".
وفيما يخص موضوع اليوم الدولي الديمقراطية لهذا العام والمتعلق بـ"الحيز المتاح للمجتمع المدني"، أوضح المجلس أنه "يذكر حكومات العالم بأن وجود مجتمع مدني قوي ويعمل بحرية، هو شرط أساسي للديمقراطية".
واعتبر في هذا الصدد، أن "الحكومات الديمقراطية هي التي تجعل من المجتمع المدني شريك فعال لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليه المجتمع، وذلك من خلال إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها والقيام إلى جانب البيئات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني بمساءلة السلطة التنفيذية".
وذكر في هذا الإطار، أن "التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 أعطى حيزا مهما للمجتمع المدني، ليشارك في بناء الديمقراطية التي يريدها الشعب وهذا من خلال إنشاء مرصد خاص به، له مهمة تجميع قوة المجتمع المدني وجعله قوة اقتراح ومساهمة ومساءلة وتقييم للسياسات العمومية".
وأضاف أن "مشاركة المجتمع المدني في شتى الجوانب السياسية وعبر مختلف صورها وآليتها تعد بمثابة الضامن لهذا الحق"، معتبرا أن "المجتمع المدني يعد الشريك بامتياز في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان".
ومن جهة أخرى، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030 وخصوصا الهدف 16، فيه تأكيد لتأصيل الديمقراطية، لأن في ذلك ترقية لحكم وسيادة القانون وللجوء للعدالة على قدم المساواة بين الجميع، وللتقليل والقضاء على الرشوة، ولتطوير مؤسسات تمثيلية وفعالة وشفافة، ولضمان الوصول إلى المعلومات".
وأكد في هذا الشأن، أن "الإرادة السياسية للدولة الجزائرية واضحة في مجال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 16منها".
