كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن إعادة النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز المنظومة القانونية بميثاق لأخلاقيات وسلوك العون العمومي، و أعلن بأن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون ينظم علاقة الإدارة بالمتعامل الاقتصادي.
وأوضح عبد الرشيد طبي في تدخل له أمس خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر في سياق حديثه عن مكافحة الفساد وتحرير روح المبادرة ورفع التجريم عن فعل التيسير أنه «و توطيدا لقيم النزاهة والشفافية في تسيير المرفق العام وتعزيزا لآليات مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة سيعاد النظر في قانون مكافحة الفساد و مكافحته».
كما ستعزز المنظومة القانونية «بميثاق لأخلاقيات وسلوك العون العمومي» لترسيخ روح المسؤولية و تعزيز مبادئ الحكم الراشد، وضمان فعالية المرفق العام استجابة لتطلعات المواطن لإدارة فعالة ومسؤولة وشفافة.
وقال وزير العدل حافظ الأختام وهو يتطرق لما مر على العدالة من ملفات فساد في المدة الأخيرة« صحيح أن ما حدث خلال السنتين الأخيرتين صدم الناس لكن الآن يجب النظر للأمام واستخلاص الدروس وأعتقد أن الأسباب والظروف التي أدت للوضع السابق انتهت، وأن ما حدث خلال الوضع السابق من المفروض ألا يتكرر مستقبلا».
وأشاد المتحدث بالتعليمة رقم 2 التي أصدرها رئيس الجمهورية في 25 أوت الماضي والتي استكملت بتعليمة في 19 سبتمبر الجاري حول رفع التجريم عن فعل التسيير التي وضعت ضوابط تتعلق بحماية المسؤولين المحليين نتيجة المخاوف من الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية بسبب أفعال مرتبطة بالتسيير بمناسبة أدائهم لمهامهم.
وأضاف أنه بالنظر لأهمية هذه المسألة ودورها في تحرير المبادرة والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي على اعتبار أن بعض الأفعال المجرمة تتعلق أساسا بالإدارة والتسيير ويغلب عليها الطابع المدني وتستدعي أن يتحمل فيها المسير المسؤولية التأديبية أو المسؤولية المالية بما فيها جبر الأضرار أن توجب ذلك أو تقرير حق إبطال التصرفات أو المستندات اللازمة أو الناتجة عن مخالفة الالتزامات المحددة قانونا دون اللجوء للمتابعة القضائية لما تتركه من عوائق تثبط من عزيمة المسيرين وإرادتهم، وهو ما تسعى الحكومة إلى تكريسه من خلال رفع التجريم عن أفعال التسيير بتعديل بعض أحكام القانون التجاري وقانون العقوبات.
وأشار المتحدث إلى أن العدالة تعرف حجما متزايدا للمنازعات المتعلقة بفسخ عقود الامتياز على الأملاك العمومية الممنوحة في إطار الاستثمار لعدم استكمال تنفيذها في الآجال، لافتا إلى أن الملاحظ في هذا الموضوع أنه وإن كانت هناك حالات تقصير من قبل المتعامل الاقتصادي إلا أن القضاء يشهد منازعات لا يكون فيها التأخير في إنجاز المشاريع راجعا للمتعامل نفسه وإنما للبيروقراطية وثقل عمل الإدارة، المؤدي إلى عدم تمكين المتعامل من الرخص الإدارية اللازمة في الآجال.
كما تشهد الجهات القضائية الإدارية منازعات تتعلق بفسخ الصفقات العمومية لأسباب مرتبطة بعدم نضج المشاريع بسبب إسناد الدراسات لبعض مكاتب الدراسات غير المؤهلة، كما يعرف القضاء قضايا نوعية أخرى تتعلق بالترقيمات العقارية سيما الأخطاء الناتجة عن عدم إنجاز تحقيقات عقارية معمقة وأخطاء في الرفع المسحي.
وعليه كشف عبد الرشيد طبي أن وزارة العدل بصدد إعداد «مشروع قانون ينظم علاقة الإدارة بالمتعامل الاقتصادي» اعتبارا لتأثيرها على توفير المناخ الكفيل ببعث الاقتصاد الوطني، كما أن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين من شأنه السماح بمراجعة ما تعتقد الإدارة أنه خطأ يشوب بعض الأحكام الإدارية الصادرة ضدها.
وهنا دعا الوزير إلى معالجة مثل هذه الإشكالات بطرق أخرى غير القضاء، لأن ذلك سيسمح بترشيد النفقات من جهة ويكون عاملا لتشجيع الاستثمار وعدم كبح روح المبادرة من جهة أخرى.
إلياس -ب
