أعلن رئيس الجمهورية، عن التحضير لنظام قانوني خاص بحماية المسؤولين و الإطارات، وشدد الرئيس عبد المجيد تبون، أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، معلنا أنه سيتم دعم هذا المسعى بنظام قانوني خاص. داعيا الولاة إلى التخلص من هاجس الخوف، حيث قال إنهم محميون بقوة القانون.
وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بقصر الأمم، إن السعي المستمر لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مقترن بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، مؤكدا بالقول: “وقد جسدنا ذلك بتعليمات مكتوبة وسندعمها بنظام قانوني خاص”.
وأكد أنه أصدر منشورا رئاسيا لكل من يهمه الأمر، بعدم أخذ الرسائل المجهولة بعين الاعتبار لفتح تحقيقات ضد المسؤولين، وأضاف أنه منع منعا باتا فتح تحقيق، في هذا الخصوص، موضحا أن التحريات والتحقيقات القضائية في المشاكل المحلية ستكون على المستوى المركزي، وليس من طرف السلطات المحلية، وأوضح الرئيس في خطابه أنه حتى التحقيقات المركزية، تتم بأمر من الوصاية وبعلمها.
و أرجع الرئيس تبون هذا القرار إلى حماية الإطارات و أيضا للتفريق بين الخطأ المهني و بين الجريمة باستغلال المنصب. وأشار إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى الرسائل المجهولة من أجل إخافة المسؤول و تكسيره. ودعا إلى “توخي النجاعة والنتائج الميدانية كمؤشر ومعيار لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية إنه أسدى أوامر بأن “تكون التحريات ممركزة وألا تقوم بها مصالح الأمن المحلية” كما ينبغي أن “تتم بترخيص من الوصاية وتتم على أساس خروقات واضحة”.
وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لولاة الجمهورية بضرورة أن يكونوا “انطلاقا من هذا اللقاء، القاطرة لدعم الاستثمار من خلال استقبال المستثمرين وعدم ترك الفرصة للوسطاء، بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل”. وشدد على، أن “الثقة موجودة في المسؤولين الحاليين”، على اعتبار أن “تعيينهم تم بعد تحريات أكدت أن سلك الولاة نظيف ولا مبرر للتخوف من المبادرة”.
وأكد بأن هذا اللقاء الثالث هو فرصة لـ “التقييم والتقويم والاستشراف”. وقال رئيس الجمهورية في كلمته، إن هذا اللقاء هو “فرصة للوقوف أمام ما تم إنجازه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شعار اللقاء “الإنعاش الاقتصادي والتوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية”، هو “عنوان للمرتكزات الأساسية التي تضمنتها تلك الالتزامات للاستجابة لاهتمامات المواطنين وتطلعاتهم فيما يتعلق بالإسكان والشغل والصحة والبنى التحتية إضافة إلى تشجيع الاستثمار والرقمنة وتشغيل فئة الشباب وخلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي”. وأوضح، أن كل هذه “الالتزامات والتحديات، نسهر في كل حين على متابعة ما أنجز منها وما لم يتحقق، عبر آليات المتابعة الدائمة لتحديد المسؤوليات والتدارك في بعض الأحيان واتخاذ القرارات اللازمة في أحيان أخرى”.
ع سمير
