أكد بعض ولاة الجمهورية، اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن توجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة سيسمح بتحفيز الاستثمار المحلي.
و قال بعض ولاة الجمهورية، على هامش الورشات المنعقدة في إطار اجتماع حكومة-ولاة المنظم تحت شعار "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية"، أن النمط المنشود من تمويل البلديات، الذي أكد عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس السبت، سيلزم رؤساء المجالس المحلية بالبحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي.
واعتبر والي ولاية البويرة، لكحل عياط، أن مراجعة كل القوانين المتعلقة بالضريبة المحلية أهم شرط لتحقيق التحول من نظام تمويل البلديات المعتمد على الخزينة العمومية إلى نظام تمويل "ذاتي"، من خلال إصلاح الجباية المحلية ضمانا لدعم موارد مستدامة، مرورا بمراسيم جديدة تدعم تطوير هذه الجباية.
وأضاف بأن هذا النوع من التمويل سيلزم البلديات بالاعتماد على مجهوداتها الخاصة في جذب الاستثمارات و تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار المستثمرين في البلدية، وتابع عياط:" لابد من مرحلة انتقالية وتفكير واسع لدى مؤسسات الدولة قصد تنويع النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي".
أما والي ولاية أولاد جلال، المستحدثة خلال 2019، بوراس عزيز، فتطرق للعجز الذي تعرفه المجالس المحلية في العديد من المناطق، ما يستدعي التوجه نحو تثمين وتسيير أفضل للممتلكات المحلية والإسراع في إعادة النظر في كيفيات جلب الضريبة المحلية وتوسيعها.
ويتأتى هذا، حسبه، من خلال ميكانيزمات جديدة و إعادة النظر في بعض القوانين بعد نقاشات موسعة بين الأطراف المعنية.
وثمن في هذا السياق توجيهات الوزير الأول المتعلقة بخلق وتثمين الثروات المحلية لاسيما من خلال إعادة النظر في الميزانيات البلدية وإعادة النظر في تسييرها بأساليب جديدة تستقطب المستثمرين الذي يشكلون وعاء ضريبيا جديدا بقيمة مضافة معتبرة.
من جهته، يرى والي ولاية برج باجي مختار، السيد عبد العزيز عثمان، أن البلديات ملزمة بإيجاد مصادر دخل جديدة خارج إعانات الدولة، بحيث يكون لها تفكير جاد لإعادة تقييم الممتلكات وتحفيز خلق نشاطات جديدة، وينبغي، وفقه، وضع أسس هذا النمط من خلال النقاش لاسيما حول ما يتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
أما الوالي عن المقاطعة الإدارية الدبداب، عبد الوهاب زيني، فتأسف لكون البلديات بقيت بعيدة عن مهامها الأساسية بحكم حالة التسيير الكلاسيكية ووجود جباية محلية مهملة.
ولمعالجة هذا الخلل، يوصي السيد زيني بتثمين ما هو موجود لدى البلديات من أملاك وعقارات ووسائل، مشيرا إلى انه سيكون للمجالس المنتخبة بعد 27 نوفمبر المقبل "الفرصة لإعادة النظر في دور البلدية، ما يسمح لها بالتحول نحو التمويل الذاتي بعيد عن النمط الكلاسيكي خارج مساعدات الخزينة العمومية".
و أضاف بأن هذا التحول لابد أن يقوم على التشاور بين المسؤولين المحليين و المركزيين حول عدة محاور خاصة ما يتعلق بالنصوص القانونية و تفعيل النصوص التطبيقية ووضع حلول واقعية بعيدا عن التنظير.
و خلال مداخلته، أمس السبت، بمناسبة افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، أكد بن عبد الرحمن على ضرورة فتح ورشات إصلاح الجباية المحلية في "أقرب الآجال" بهدف ضمان التمويل "المستقر" للجماعات المحلية.
وأوضح أن "ورشات الإصلاح الواجب فتحها في أقرب الآجال تتعلق بإصلاح الجباية المحلية والجانب المرتبط بالتضامن بين الجماعات المحلية وكذا تطوير مردودية إرادات الأملاك المحلية وتلك المرتبطة بمراجعة مسار النفقات المحلية".
وبالنسبة لإصلاح الجباية المحلية، قال الوزير الأول بأن "ضمان تمويل الميزانية المحلية بإرادات دائمة أمر أساسي بل وحتمي"، كما أن إصلاح الرسوم المفروضة على العقار يعتبر -حسبه- "بديلا ضروريا لضمان التمويل المستقر للبلديات إلى جانب إعادة النظر في رسوم أخرى وتعزيز جانب التحصيل".
