اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي، الاجتماعي و البيئي، رضا تير، أن تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي (كناس)، اليوم الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعد خطوة نحو تكريس مفهوم الدولة القائمة على ثقافة المؤسسات و الديمقراطية التشاركية.
وخلال حفل التنصيب الرسمي للمجلس، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020) مع إدراج البعد البيئي ضمن صلاحياته و أولوياته، قال تير أن "هذا التنصيب يأتي في إطار الديناميكية الجديدة التي تكرس مفهوم الدولة المبنية على ثقافة المؤسسات و الديموقراطية التشاركية و تثمين النتائج المحققة، والتي تمثل اللبنات الرئيسية لتجسيد مشروع الجزائر".
و تابع :" تنصيب أعضاء المجلس محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، المزكى من طرف الشعب، و القاضي بتعزيز مكانة هذه الهيئة الاستشارية العريقة".
و أشار إلى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية متعددة الأبعاد التي يمر بها العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، لـ"يدعم مبادرات المجلس في البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح يقوم على نموذج عام للتوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالي الاستثمار و المتطلبات البيئية، وفي مقدمتها الاتقال الطاقوي والحوكمة".
و بحكم دوره الاستشاري و باعتباره فضاء للحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، فإن المجلس، حسب رئيسه، "يساهم بقوة في تقريب وجهات النظر تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية ويمكن من إرساء أرضية وفاق حول نموذج التنمية الشاملة للدولة".
و يقع على عاتق المجلس تقييم السياسات العمومية ك"مهمة أساسية"، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة خصوصا بمسائل الاستشراف ورفعها إلى الحكومة باعتباره مستشارا لها، حسب السيد تير الذي تعهد بالشروع، عقب تنصيب أعضاء المجلس، في مواصلة المهام التي أسندها السيد تبون للمجلس، خصوصا تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومختلف التقارير والدراسات و كذا متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في شهر أوت 2020 و مواصلة مهمة الوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة.
و قصد تحقيق هذه الأهداف، عمد المجلس إلى إعادة هيكلة إدارته من خلال مشروع الإدارة الرقمية لسير هياكله و نشاطاته، بالإضافة الى إنشاء مجموعة من أدوات تحليل المعطيات والذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، منها لوحات القيادة الاقتصادية والاجتماعية و نظم جغرافية للمعلومات.
كما يعمل المجلس، يتابع تير، على بناء قواعد بيانات عصرية في ميادين مختلفة متعلقة خصوصا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محليا، إقليميا ودوليا، تساعد على تقييم الملفات الكبرى لاسيما ملف السوق الموازية، ملف الدعم، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني".
و في إطار التعاون الدولي، ذكر تير بمبادرة المجلس في تجسيد برنامج متنوع مع مختلف الهيئات و في مقدمتها منظومة الأمم المتحدة في الجزائر بمختلف وكالاتها، بالإضافة إلى هيئات مماثلة على المستوى العربي والإفريقي، من خلال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية و الهيئات المماثلة لها وكذا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية و الجمعية الإفريقية والجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة.
و تعهد بأن إطارات المجلس "لن يدخروا أي جهد من خلال الاعتماد على طاقات الأمة بما فيها أبناء جاليتنا بالمهجر وكذلك بالاستعمال الفعال للتكنولوجيات الحديثة في التمثيل الحسن والدفاع عن مصالح بلادنا في كل المحافل والمناسبات الدولية".
