أكد أمس المشاركون في اللقاء الجهوي حول "تمدرس أطفال التوحّد"، المنظم من قبل الجمعية الوطنية لاضطراب التوحّد بالمعهد العالي لإطارات الشباب و الرياضة في قسنطينة، أن الكثير من مديريات التربية و مدراء المؤسسات التعليمية، بأغلب الولايات، يرفضون السماح لأطفال التوحّد بالالتحاق بالأقسام العادية، بالرغم من توفر الشروط اللازمة لذلك، و في مقدمتها شهادة طبية من طبيبهم المعالج ، تبيّن أنهم قادرون على الدراسة.
و أكد رؤساء مكاتب ولائية تابعة للجمعية، أنه رغم تعليمات وزير التربية الأخيرة التي تنص على أخذ هذا الملف محمل الجد من قبل مديريات التربية، و منح كل التسهيلات لأطفال التوحد، من أجل إدماجهم داخل المحيط الدراسي العادي، كحق دستوري، و ذلك بعد توفر جملة من الشروط، في مقدمتها تقديم شهادة الطبيب المختص، إلى جانب تعيين مرافقة للطفل داخل القسم، تتكفل العائلة بتأمينها و دفع مستحقاتها.
دعا الأمين العام للجمعية الوطنية لاضطراب التوحد، فيصل نايت بودة ، في مداخلته خلال اللقاء الجهوي، الأولياء إلى التكتل من أجل الدفاع عن المكتسبات المحققة من الناحية القانونية، و التي تكفل حق طفل التوحد في الدراسة، كغيره من الأطفال العاديين داخل المدرسة العادية، مؤكدا أن هذه المكتسبات جاءت بعد نضال طويل، خاصة من قبل الجمعية التي تضم اليوم 14 مكتبا جهويا، و كذا نضالات جمعيات الأولياء و مختصين و متطوعين، عملا بفلسفة الجمعية التي تهدف إلى دمج طفل التوحد داخل المحيط العام للمجتمع، خاصة التربوي، و تغيير الصورة النمطية السائدة في المجتمع، بأن التوحد مرض عقلي يجب التكفل به في المحيط الاستشفائي.
و أضاف المتحدث، أن الكثير من المؤسسات التربوية إلى غاية الدخول المدرسي الحالي، رفضت العمل بتعليمات الوزارة في ما يخص إدماج أطفال التوحد داخل الأقسام، رغم حيازة المعنيين على ملفات طبية تؤكد قدرتهم على التعلم، مؤكدا أن الأمر ليس له علاقة بتوفر الإمكانيات، بقدر ما هو مرتبط بمفاهيم و تقاليد خاطئة حول هذه الشريحة من المجتمع، حسبه.
من جهتها أكدت رئيسة المكتب الولائي لجمعية اضطراب التوحد بقسنطينة، السيدة نبيلة نور، أن عراقيل كبيرة بالولاية، تحول دون دمج أطفال التوحد بالأقسام العادية، فكل الملفات، حسبها، رفضت من قبل مديرية التربية، رغم توفر الرخصة الطبية و السند القانوني الذي يكفل هذا الحق، خاصة و أن الوصاية فصلت بخصوص مرافقات لتلاميذ التوحد داخل الأقسام، بعد الفراغ القانوني الذي كان مطروحا في السابق في ما يتعلق بهذه النقطة، حيث يحق للأم أو الأخت أو أية مرافقة تختارها العائلة، أن تساعد طفل التوحد على مزاولة دراسته داخل القسم.
و أضافت أن القليلين فقط من هذه الشريحة، استطاعوا الالتحاق بالمدرسة في السنوات الفارطة، بينما الأغلبية الساحقة لا يزالوا محرومين من هذا الحق الدستوري، حتى في الأقسام الخاصة و في مراكز التكفل النفسي البيداغوجي، بسبب قلتها و الضغط الموجود بها.
نفس الطرح ذهب إليه رئيس مكتب ولاية ميلة السيد عبد الوهاب دعاس، الذي أعرب عن أسفه لما يعانيه أطفال التوحد في ولايته، و حرمانهم من حق التمدرس العادي، إلا في حالات استثنائية، و يتعلق الأمر بالأطفال الذين يشتغل والدهم أو والدتهم في سلك التعليم، أو باستعمال واسطة.
في حين ترفض، حسبه، مديرية التربية لولاية ميلة و مدراء المدارس الابتدائية العمل بالتعليمة الوزارية، و يتم رفض الشهادة الطبيبة للمختص، فيما يجهل الكثير من الآباء حق أبنائهم في التمدرس، لهذا فإن المكتب يسعى إلى نشر المعلومة بين العائلات التي تضم أطفال التوحد، و توعيتها بكيفية التكفل بهم. وهيبة عزيون
