أكد الإعلامي والمحلل السياسي الصحراوي عبد الله الرقيبي، في تصريح للنصر أمس، بأن جبهة البوليزاريو ستلجأ إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأوروبية ضد كل الشركات التي لا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب تشملان منتجات زراعية وسمكية، وقال بأن المتابعات القضائية ستشمل كل الشركات التي تملك بواخر في المحيط الأطلسي بإقليم الصحراء الغربية وتقوم بصيد الأسماك، وكذا الشركات التي تستغل المنتجات الزراعية الصحراوية.
وأضاف الرقيبي بأن الحكومة الصحراوية ستطالب بدفع تعويضات للشعب الصحراوي جراء هذا الاستغلال غير الشرعي لثرواته لعدة سنوات من طرف شركات أوروبية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الاحتلال المغربي، مضيفا بأن الدولة الصحراوية هددت باللجوء إلى القوة مستقبلا لمنع شركات أوروبية تعمل في المحيط الأطلسي أو في أماكن أخرى ولا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية، ويتم ذلك بالموازاة مع اللجوء إلى القوة القانونية والشرعية الدولية، مؤكدا بأنه من حق الصحراويين متابعة الدول التي لا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية.
وتوقع الرقيبي أن تظهر في قادم الأيام طعونا من اسبانيا وبعض الدول المتواطئة مع المغرب أو الدول الصديقة والنافذة في المنطقة التي تستغل ثروات الشعب الصحراوي، في حين بعض المحللين القانونيين حسب نفس المتحدث يعتقدون بأن هذه الخطوات لن تجد طريقها إلى النور، وهي خطوات صعبة جدا ولها عقبات طويلة في القانون الدولي وخاصة القانون الأوروبي.
من جانب آخر أوضح الرقيبي بأن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي بإلغاء اتفاقيات تجارية مع المغرب هو تأكيد على عدم شرعية الاحتلال المغربي ولا يملك أي تصرف شرعي في ثروات الصحراويين ولا يستطيع الأوروبيون شراءها أو الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، مضيفا بأن هذا القرار كان انتصارا كبيرا للقضية الوطنية الصحراوية، وانتصار للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية يحمل جزئية هامة وهي أن الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين هي جبهة البوليزاريو، وهي المخولة باتخاذ أي قرارات رادعة ضد الأوروبيين الذين يستثمرون في المحيط الأطلسي بإقليم الصحراء الغربية، وكذا المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
وفي السياق ذاته أكد الإعلامي عبد الله الرقيبي بأن قرار المحكمة الأوروبية كان مزعجا من الناحية السياسية للاحتلال المغربي، كما كان لهذا القرار أصداء واسعة في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مشيرا إلى إطلاق عدة تحذيرات من طرف خبراء اقتصاديين وسياسيين أوروبيين الذين دعوا إلى ضرورة العودة إلى جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي إذا كانوا يريدون مستقبلا إبرام اتفاقيات أخرى، وجدد التأكيد على أن الدول التي لا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية قد تدفع ثمنا غاليا، خاصة وأن قرار المحكمة ينص بالبند العريض على أن الاحتلال المغربي يعتبر إدارة غير شرعية في الصحراء الغربية، ويعتبر المنتجات المستغلة من إقليم الصحراء الغربية على أنها مسروقة، وبذلك فجبهة البوليزاريو حسبه هي المخولة لاستغلال هذه الثروات والتوقيع على أي اتفاقيات مستقبلا لاستغلال الثروات البحرية والزراعية.
وفي السياق ذاته قال الرقيبي بأن الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة والمهجر ومخيمات اللاجئين رحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وابتهج الصحراويون، ويعتقدون بعد هذا القرار بأنه أصبحت لديهم القدرة الكاملة على متابعة ومراقبة ومحاسبة كل من تخول له نفسه استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية سواء في المناطق المحتلة في البحار أو في الأراضي الزراعية الصحراوية، مؤكدا بأن القرار الأوروبي أعطى شرعية كبيرة لجبهة البوليزاريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، وهي القادرة على استغلال هذه الثروات والقادرة أيضا على إبرام اتفاقيات مستقبلا، مشيرا إلى ارتفاع مطالب بعد هذا القرار بين الصحراويين تقضي بالذهاب إلى الأمم المتحدة والمطالبة بمقعد أممي للصحراء الغربية.
نورالدين ع
