سمحت التدابير الصحية المتخذة "في الوقت المناسب" من قبل الجزائر لمجابهة جائحة كوفيد-19 بحماية اقتصادها، حسبما أفادت به اليوم الاثنين، بعثة لمصالح صندوق النقد الدولي.
وقد "كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا قويا على الجزائر كما على سائر العالم. إن بعثة الصندوق تعرب عن تضامنها مع الجزائريين الذين تضرروا من هذه الأزمة الصحية ومع كل من عمل دون انقطاع لتقديم الدعم للمواطنين. كما تعرب البعثة عن ارتياحها للانحسار التدريجي للموجة الثالثة التي أصابت البلاد في الصيف الماضي"، حسب بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت مهمتها للمشاورات لسنة 2021 بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
كما حيت البعثة، في بيان صحفي تلته من واشنطن، رئيسة قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في الصندوق، جنيفياف فيردييه"، التي ترأست البعثة، "مجموعة شاملة من الإجراءات للحد من تأثير الجائحة على الاقتصاد، بما فيها تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي وفي نسبة الاحتياطيات الإجبارية، و تخفيف القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك".
وأكدت السيدة فيردييه في ندوة صحفية نظمت بتقنية التحاضر عن بعد أن "هذه الإجراءات سمحت بحماية الاقتصاد"، مشيرة إلى أن "الجائحة قد كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري".
و كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد تحاورت، عن بعد، من 13 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الحالي، مع العديد من المسؤولين الجزائريين، منهم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
