الوزير الأول يؤكد من وهران: إجراءات الرئيس ستحقق زيادة هامة في الأجور

• تسجيل المشاريع العمومية سيخضع لمعايير رقابية صارمة
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بوهران، أن الإجراءات المتخذة أول أمس خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لبعض المنشآت لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس "تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي".
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة "مهمة جدا" في الأجور. وأبرز أن الإجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط و الضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري و الذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن "ممارسات إجرامية" مؤكدا أن السلطات سوف "تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين".
وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة و الاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله "اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات  ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما".
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن عملية تسجيل المشاريع العمومية ستخضع مستقبلا لمعايير رقابية "صارمة" لتفادي التأخيرات في آجال التسليم و إعادة التقييم.
و في هذا الإطار كشف عن قانون عضوي جديد "15-18" ضمن قانون المالية يحدد مستقبلا كيفية تسجيل المشاريع العمومية مشددا على ضرورة "إنضاج فعلي للمشاريع كشرط مسبق لتسجيلها".
وقال في هذا السياق: "نرضى بأن تستغرق الدراسات سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات لكن الإنجاز يجب أن يتم في آجاله المحددة في الدراسة و لن نقبل بأي انزلاق أو إعادة تقييم" متأسفا كون "عمليات إعادة التقييم المالي للمشاريع بلغت 8.900 مليار دج خلال الـ 15 سنة الأخيرة وهي من أموال الشعب ذهبت كلها بطرق التوائية واحتيالية حتى أنها مولت الفساد".
كما أكد على "اللاتسامح" في التأخيرات في المشاريع العمومية التي "يجب إخضاعها لمتابعة يومية بالنظر إلى أن الأموال المستعملة فيها هي ملك للشعب" و أن "كل تأخر عن الآجال المحددة لإنهاء المشاريع يعني نفقات زائدة للدولة في الوقت الذي كان يجب استغلال هذه الموارد المالية في قطاعات أخرى"، كما قال.
و في سياق آخر، أعلن الوزير الأول، أن الدولة ستتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لإتمام أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران.
وشدد السيد بن عبد الرحمان على هامش تلقيه لعرض حول المحطة الجوية الجديدة، على ضرورة "التحكم في آجال الإنجاز والنفقات في تجسيد المشاريع"، مشيرا إلى أن هذه آخر مرة ستقوم فيها الدولة بالتكفل بمثل هذه النفقات الإضافية".
وقال في نفس الموضوع: "قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة"، مؤكدا رفضه "القاطع" لتجاوز هذه الآجال.
كما أكد بن عبد الرحمان، على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية على المستوى الوطني لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية.
وشدد السيد بن عبد الرحمان لدى تطرقه إلى مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران على هامش معاينته للمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" على ضرورة "الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية لتصبح تعمل على مدار الأسبوع و24 ساعة في اليوم لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية".
كما أشار إلى أنه وجه تعليمات لوزير النقل لجعل كل المرافق المينائية على المستوى الوطني تعمل على مدار الأسبوع.
وسجل الوزير الأول وزير المالية بالمناسبة أن "ميناء أرزيو غير مستغل حاليا وميناء وهران يعمل بنسبة 70 بالمائة" معلقا أنه "من غير المعقول أن تبقى الحاوية في الميناء أكثر من 24 ساعة" قبل أن يدعو إلى التفكير في كيفية استغلال هذه المرافق حتى تلعب دورها الاقتصادي بكل فعالية.
بن ودان خيرة

اعتبر ما أدلى به ماكرون مردودا عليه الوزير الأول
الجزائر أكبر من التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بوهران، أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها و بجذورها، مضيفا بأن ما أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا حول تاريخ الجزائر تصريحات "غير مقبولة و مردودة على قائلها".
وقال الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر "غير مقبولة و مردودة على قائلها" وأن "بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها و بجذورها".
وأضاف : "هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب و أمة واقفة و ضاربة في التاريخ" قبل أن يتوجه إلى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: "اسألوا إمدغاسن و ماسينيسا و الأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض".
بن ودان خيرة

الوزير الأول يشدد اللهجة ضد الشركة الصينية ويؤكد
ضرورة إنهاء أشغال المركب الأولمبي في ديسمبر
أعطى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال زيارته الميدانية أمس للمركب الأولمبي الذي سيحتضن الطبعة 19 للألعاب الأولمبية المتوسطية بوهران، تعليمات صارمة بفرض غرامات مالية وتوجيه إعذارات للشركة الصينية المكلفة بالإنجاز والتي لم تلتزم ببنود دفتر الشروط، وقد أقر أن يكون 31 ديسمبر المقبل تاريخا نهائيا لإنهاء الأشغال.
لم يستسغ الوزير الأول خلال معاينته للمشروع، التأخر الكبير في الأشغال التي تتراوح ما بين 50 و 90 بالمائة في مختلف الهياكل، خاصة أن بنود دفتر الشروط الذي وافقت عليه الشركة الصينية كان ينص على ضرورة استقدام 500 عامل صيني، ولكن منذ بداية الأشغال لم تستقدم الشركة سوى 100 عامل يوجد منهم 20 عاملا في عطلة مرضية منذ مدة، وبالتالي فالشركة كانت تسير الأشغال بـ 79 عاملا فقط، وقد أصدر الوزير الأول أوامر فورية بضرورة إلزام الشركة باستقدام 100 عامل إضافي على الأقل لدفع وتيرة الإنجاز الذي سيكون أيضا وفق تعليمات الوزير الأول بالدوام المتواصل 3 فرق / 8ساعات يوميا.
وأكد الوزير الأول بأن نظام الدوام المتواصل، سيعتمد مستقبلا على كل المشاريع التي تقرها الدولة مع عدم التسامح في مدة الإنجاز ورفض الصيغة الإدارية لأشغال المشاريع الذي يؤدي لعدة إشكالات وأكثرها التأخر في التسليم وعدم احترام الآجال وأيضا نفقات إضافية، مشيرا في هذا السياق، بأن "التأخر الكبير في المشاريع يفقدها صبغتها وطبيعتها الإستراتيجية بفعل التقادم."
و يبقى التجهيز محورا آخر أكد بشأنه الوزير الأول، ضرورة أن لا يتجاوز نهاية نوفمبر المقبل وأن يتم التعامل مع المؤسسات والشركات الوطنية لتجهيز القرية الأولمبية وهياكل أخرى.
بن ودان خيرة

الدولة رصدت 45 مليار دج لتنظيم الألعاب المتوسطية
إسناد المشاريع المهيكلة مستقبلا سيكون لمؤسسات وطنية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بوهران، أن الدولة رصدت لاحتضان الألعاب المتوسطية، غلافا ماليا قدر بـ 45 مليار دج لإنجاز المركب الأولمبي بكل مرافقه والتنظيم المجسد في 35 عملية تجهيز تابعة لـ 8 قطاعات، مشيرا أنه من الضروري أن تتكفل مؤسسات وطنية ويد عاملة جزائرية بإنجاز مرافق من هذا النوع مستقبلا في بلادنا.
و قال الوزير الأول، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة  للاستحقاق الرياضي الكبير الذي ستحتضنه وهران صائفة 2022 والمتمثل في الألعاب الأولمبية المتوسطية، كونه موعدا هاما لإعطاء أحسن صورة لبلادنا وإشعاعها وتألقها متوسطيا ودوليا، وكذا الانتقال لمصاف الدول القادرة على تنظيم أكبر التظاهرات المرموقة في العالم.
و في كلمة ألقاها أمس بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي بوهران، أوضح بن عبد الرحمان، أن هذه الدورة التي تعود لبلادنا بعد 47 سنة، ستشكل محطة فارقة في تاريخ الرياضة الجزائرية الحافل بالإنجازات وتكون أيضا لبنة أساسية في تمكين الجزائر من استقبال مختلف الدورات الرياضية القارية والدولية، ورسم الخطوات المستقبلية تحضيرا للألعاب الأولمبية والبرالمبية في 2024، وهنا دعا الوزير الأول الاتحادات الرياضية الوطنية لضرورة مضاعفة الجهود من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات خلال هذه الاستحقاقات، حتى تكون طبعة وهران للألعاب الأولمبية المتوسطية متميزة من حيث التنظيم والتحضير والأهم من حيث النتائج "التي نطمح لتحصيلها باعتبارنا البلد المنظم تشريفا للراية الوطنية".
وأضاف الوزير الأول أن اختيار وهران لاحتضان الطبعة 19 للألعاب الأولمبية المتوسطية، لم يكن من محض الصدفة، بل كان لاعتبارات موضوعية على رأسها المشاريع المهيكلة التي استفادت منها الولاية، منها المحطة الدولية الجديدة بالمطار، و تمديد خط الترامواي، و كذا شبكة المنشآت الرياضية و الهياكل الفندقية التي تعززت بها الولاية، ونجاح الألعاب الأولمبية يعتمد، مثل ما أضاف، على مدى جاهزية المنشآت والتحضيرات، وعليه يقول الوزير الأول، يجب مضاعفة الجهود لإنهاء أشغال المنشآت في الآجال المحددة.
بن ودان خيرة