أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها، و نظر في أسئلة شفهية و أرسلها للحكومة للرد عليها.
وحسب بيان للمجلس أمس فقد قرر مكتب المجلس المجتمع برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس إحالة أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة للشروع في دراستها و هي، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-31 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 والمتعلق بالبلدية، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
وبعد النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر المكتب إرسال الأسئلة المستوفية الشروط منها إلى الحكومة للرد عليها، كما نظر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان في تصريحات نواب تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير بشأنها.
ويرتقب أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة نشاطه عبر جلسات علنية تخصص لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين سالفة الذكر، وأيضا مناقشة قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس.
ومن المتوقع أن يمرر القانون المتعلق بالبلدية عبر غرفتي البرلمان قبل الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، علما أن تعديل هذا القانون شكل مطلبا ملحا للأحزاب السياسية في أكثر من مناسبة.
إ-ب
