أكّد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أمس، أن هيئته الوزارية تعمل على إعطاء إعادة صياغة قانون الإعلام طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية.
واستعرض الوزير بلحيمر في حوار خص به الموقع الالكتروني «الجزائر 54» نشر أمس ، مختلف مشاريع القطاع كما ناقش التحديات الكبرى لظهور الصحافة المهنية التي تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي، إلى جانب احترام أخلاقيات المهنة، معتبرا أن وزارة الاتصال تعمل على إعطاء إعادة صياغة قانون الإعلام «طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية.
و بخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، أكد بلحيمر أن أحكام القانون العضوي تكرس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي والتي ستضم هيئتين أخريين، و هما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، سواء الناشر أو مدير النشر أو صحفيي قسم التحرير.
وقال إن الأمر يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة و هما «لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة»، مؤكدا أن تشكيلة كل من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين، و بهذا فالقانون يحدد بأن لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.
من جهة أخرى، كشف الوزير، أن عدد المواقع الالكترونية التي سلمتها وزارة الاتصال وصل استلام التصريح خلال السداسي الأول من السنة الحالية، بلغ أزيد من 140 موقعا، موضحا أن هذا الإجراء الهدف منه هو توطين مادي ومنطقي للمواقع وتمديد اسم النطاق «دي زاد»، مضيفا أنه تم منح شهادة تسجيل.
وتعكس الأرقام بحسب وزير الاتصال الجهود المبذولة، مؤكدا أن مصالحه قد بلغت الهدف المسطر، بعد أن جندت كل الوسائل لتحقيقيه، وتابع البروفيسور بلحيمر، أنه سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني، وذلك في إطار دعم ومرافقة الجرائد الالكترونية، معتبرا أنه من الواجب تحيين النموذج المتعلق بالرعاية والإعلان ضمن الأمر 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على وجوب الإشهار في يوميتين وطنيتين، ليشمل أيضا المواقع الالكترونية، أما بخصوص التمويل الخارجي للصحافة المحلية سواء المكتوبة أو السمعية البصرية، فقد أكد الوزير أن الأمر ممنوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بموجب القانون العضوي للإعلام 12-05 والقانون 04-14.
وعرج وزير الاتصال في حديثه على التلفزيونات والإذاعات الراديوية العاملة عبر الأقمار الصناعية أو الواب، مؤكدا أنه يجب على أصحابها لزاما تبرير «الحصرية الوطنية» ورأس المال الاجتماعي وكذا «أصول الأموال المستثمرة، مضيفا أن إذاعة عاملة عبر الواب استقرت قبل فترة في الجزائر العاصمة، حيث تم إطلاقها بعد جمع أموال جماعية وتمويل خارجي، عبر هيئات تعتمد طابعا علنيا لتعزيز ما يسمى بعمليات «التحديث» والدمقرطة، مضيفا أن « الأمر يتعلق، كما يمكننا استيعابه بكل سهولة، بعنصر من عناصر القوة الأجنبية الناعمة للجناح الثقافي والإعلامي المسلح لدبلوماسيات أجنبية تتدخل في هذه العمليات المسماة «الدمقرطة» في بلدان الجنوب من خلال تشجيع أطراف فاعلة يتم اختيارها و يعتبرون كأعوان تأثير حقيقيين أو محتملين من أجل تشجيعهم أو دعمهم».
ق و
