انطلقت اليوم الاثنين بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، ايمان هدى فرعون، و إطارات سابقة بالقطاع والمؤسسات التابعة له.
و تتابع هدى فرعون و من معها بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
وقد استهلت المحاكمة باستجواب المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، قبال الطيب، حيث انكر التهم الموجهة اليه، وصرح ان اتصالات الجزائر كان "لزاما عليها" التعامل مع مؤسسة هواوي من اجل الإسراع في تنفيذ المشاريع"، مشيرا الى ان اتصالات الجزائر "تعاملت مع هواوي من سنة 2007 الى 2016 " .
بدورها أفادت هدى فرعون انها كانت "تعمل ضمن برنامج الحكومة في الشق الخاص بتعزيز الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة" على غرار وضع الألياف البصرية، ونفت في ردها على أسئلة القاضي ان "تكون تدخلت" لدى مؤسسة اتصالات الجزائر لإتمام صفقة بالتراضي البسيط مع شركة هواوي، مشيرة الى ان تدخلها كان في "حدود صلاحياتها كوزيرة ".
كما كشفت انها كانت "تتدخل" من اجل الإسراع في اصدار الرخص الخاصة بالمشاريع التي أقرتها الدولة في هذا القطاع.
للإشارة استمعت هيئة المحكمة خلال الفترة الصباحية لعضو لجنة الصفقات بمؤسسة اتصالات الجزائر احمد عليلاش وكذا رئيس هذه اللجنة وامينها التقني، حيث انكروا التهم الموجهة اليهم.
وتم أيضا الاستماع (عن طريق مترجم) الى ممثل شركة زاد تي يو والذي أقر أنه "تم التفاوض بخصوص صفقة التراضي البسيط مع المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر" فيما انكر ممثل شركة هواوي تهمة التأثير على سلطة الاعوان والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
للتذكير ستتواصل هذه المحاكمة خلال الفترة المسائية بالاستماع الى أقوال عدد من الشهود.
وأج
