أكد الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين ببلغراد، على ضرورة تعزيز اسس عدم الانحياز، مشيرا الى ان دور الجزائر في هذا الصدد "سيكون محوريا".
و في تصريح للصحافة أوضح السيد بن عبد الرحمن، الذي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الاحتفالي بالذكرى ال60 لإنشاء حركة عدم الانحياز الذي افتتح اليوم الاثنين بالعاصمة الصربية، ان "ضرورة تعزيز اسس عدم الانحياز تبرز مجددا، حيث ستسمح مبادئ عدم الانحياز بالمضي قدما من اجل تحقيق السلام و الاستقرار في العالم".
كما جدد الوزير الاول التأكيد على ان "دور الجزائر سيكون محوريا كما كان دائما"، مذكرا في هذا الخصوص، بالدعوة الى ارساء نظام اقتصادي عالمي جديد الذي دعا اليه الرئيس الراحل هواري بومدين، خلال مؤتمر الجزائر في سنة 1973.
و اضاف اننا "لا زلنا نؤكد على ذلك من اجل ضمان الاستقرار و السلام و التنمية المتوازنة لجميع الشعوب".
كما ذكر السيد بن عيد الرحمن بهذه المناسبة، بان عدم الانحياز قد "تأسس على مبادئ اساسية" على غرار حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتجدر الاشارة الى ان البلدان غير المنحازة قد عقدت اليوم الاثنين قمة من اجل احياء ذكرى اول مؤتمر لهم، جرى في سنة 1961 في العاصمة الصربية، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة الى انبعاث جديد و ارساء نظام عالمي عادل يكتنفه السلام.
و عرف مؤتمر بلغراد الذي نظم من 1 الى 4 سبتمبر 1961 ميلاد حركة عدم الانحياز و كانت تتويجا للمؤتمر الاول بباندونغ في سنة 1955، و هي ثمرة لأول تقارب دبلوماسي بين البلدان الآسيوية و الافريقية، حيث قام على ثلاثة مطالب كبرى تدعم تصفية الاستعمار و ادماج بلدانهم في النظام متعدد الاطراف و التنمية الاقتصادية.
كما تدعو الحركة، علاوة على عدم الانحياز الايديولوجي، الى عدم الانحياز الاقتصادي، حيث شكلت القمة الرابعة لرؤساء الدول و الحكومات التي نظمت بالجزائر من 5 الى 9 سبتمبر 1973 تحولا في تاريخ الحركة حيث تعلق الامر بمسالة الدفاع عن نظام اقتصادي عالمي جديد.
و كان الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي كان يعطي اولوية كبرى لهذه القمة، قد طالب بعد اشهر قليلة بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من 9 ابريل ال 1 مايو 1974، دافع خلالها على توصيات لقاء الجزائر و يتعلق الامر خاصة بالدفاع عن اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد من شانه ان يحل محل نظام ذو طبيعة استعمارية و امبريالية يعطي الاولوية للبلدان الغنية على حساب البلدان الفقيرة.
و من التوصيات الاساسية لمؤتمر الجزائر، هناك خاصة العدالة و المصلحة المشتركة لجميع البلدان و كذا حق بلدان العالم الثالث في ممارسة سيادتهم على ثرواتهم الطبيعية.
وأج
