تواصلت مساء يوم الإثنين بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، ومن معه بالاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين.
فبعد الالتماسات التي أصدرها النائب العام في حق الوزير الأسبق ومن معه من الموقوفين المتابعين بتهمة عرقلة السير الحسن للعدالة، استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز وعلى تزوير محررات رسمية، شرعت هيئة دفاع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، في المرافعات.
وحول التهم الموجهة إلى لوح، أكدت هيئة دفاعه أنه، إلى غاية اليوم لم تقدم أي وثيقة رسمية تثبت مسؤوليته في الضغط على أي كان في جهاز القضاء لتزوير محرر رسمي وهو نفس الشيء بالنسبة للمكالمات أو الرسائل الهاتفية المتبادل بينه وبين الضالعين في القضايا محل المتابعة والتي لم تأت بأي دليل على تورطه --على سبيل المثال-- في قضية إلغاء الأمر الدولي للقبض على الوزير الأسبق، شكيب خليل، أو في الفوضى التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ديسمبر 2018.
و ترى هيئة الدفاع أن التهم المتابع بها ليس لها طابع جنائي وهو دليل على أن الأمر يتعلق ب"تصفية حسابات، لا أكثر".
ومن جانبها، اعتبرت هيئة دفاع المتهم بلهاشم الطيب، الذي كان يشغل منصب مفتش عام لوزارة العدل، أن الوقائع المنسوبة لموكلها ليست من اختصاص محكمة الجنايات.
وكان النائب العام لدى ذات المحكمة قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الطيب لوح مع الحجر القانوني.
وبالنسبة للأمين العام لوزارة العدل، لعجين زواوي، والمفتش العام لذات الوزارة، بلهاشم الطيب، فقد التمس النائب العام في حقهما 7 سنوات حبسا نافذا والحجر القانوني.
كما التمس في حق السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، 7 سنوات حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي التمست في حق رجل الأعمال، علي حداد، في حين التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين وهم القضاة مختار بلحراش، سمعون سيد أحمد، خالد الباي، وكذا المحامي، درفوف مصطفى.
وأج
