دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات «جريئة ومستعجلة» لإنقاذ الشركات التي تواجه متاعب مالية، والتي لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل، مشددا على ضرورة التجند لتجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه الاقتصادي، وجعل الشركات في قلب المعادلة الاقتصادية، داعيا إلى رفع القيود عن الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات مالية وضريبية.
أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي، دعم منظمته للقرارات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في الخلاف مع فرنسا، وقال عاقلي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المنظمة، أن الملفات الاقتصادية مهمة لكنها «تأتي بعد المواقف السياسية التي لا مجال للتفريط فيها»، مضيفا أن منظمته لها كل الثقة في حنكة وقدرة السلطات العمومية على إدارة الأزمة مع فرنسا.
وشدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، على ضرورة إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ضمن مخطط عملها، وقال عاقلي، أن الاقتراحات التي يقدمها الفاعلون في الميدان يمكن أن تشكل مخرجا للمشاكل الإدارية والعراقيل البيروقراطية التي تواجهها الشركات.
ودعا المتحدث، السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير وصفها بـ»الجريئة والمستعجلة» لإنقاذ الشركات المتضررة من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الجزائر منذ 2019 والتي تفاقمت مع جائحة كورونا وتدابير الإغلاق التي استمرت عدة أشهر وأثرت على عديد الشركات التي أصبحت فير قادرة على الاستمرار في نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل.
وتحدث عاقلي، عن ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في المنظومة القانونية، على غرار القوانين البنكية، التي وصفها بأم التغييرات، لما لها من أثر ايجابي في تحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، والدفع بالنشاطات الإقتصادية إلى سكة الأمان، عن طريق القضاء على كل العقبات. إضافة إلى التدابير الضريبية بغية تخفيف الضغط الجبائي الذي يثقل كامل الشركات الوطنية لا سيما الخاصة، داعيا إلى تحرير المبادرات ورفع التجريم عن الفعل الاقتصادي، وقال بهذا الخصوص بان الكنفدرالية لا تدعوا إلى افلات المسيرين من العقاب بل تحرير المبادرات و وضع حد لحاجز الخوف الذي يحد من اداء عملهم.
ولدى تطرقه لموضوع قانون المالية 2022، ثمن رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين النقاط التي تضمنها هذا القانون، التي وصفها بالقرارات الشجاعة، التي استجابت للعديد من النقاط المقترحة من قبل المنظمة، لاسيما ما تعلق بميدان الفلاحة، الذي يعد مجالا واعدا، وأولية قصوى لإنجاح نموذج اقتصادي جديد، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، الصناعة، التصدير.
وبخصوص مجال صناعة السيارات، أوضح عاقلي، بأن الجزائر غير مجبرة بالذهاب إلى هذا المجال، وقال بهذا الخصوص أن «صناعة السيارات لم تعد أولوية الآن»، مضيفا انه يجب التفكير في بعث الصناعات المستقبلية، على غرار الطاقات المتجددة، السياحة وغيرها.و مرافقة الآلاف من الشركات التي تعاني من أزمة مالية، فمسألة السيارات هي مسألة ثانوية للإقتصاد الوطني، مثلها مثل العديد من القطاعات الأخرى.
وانتقد عاقلي طريقة إدارة ملف السيارات، وقال : «عندما ندقق فيما حققنا في هذا المجال طيلة عشرين سنة خلت، سنجد أننا عدنا إلى نقطة الصفر، ولا زلنا اليوم نبحث عن دفتر الشروط، الاستيراد، الجمركة وغيرها»، داعيا إلى تأطير القطاع، والسماح بإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وعدم ربط سوق السيارات بمجال الصناعة.
وبخصوص التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، قال عاقلي أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين مرتبط أساسا بتكريس العدالة الاجتماعية، التي لم تعد اليوم «خيارا بل حتمية من خلال مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيه الإعانات للفئات الهشة»، والمساهمة في إيجاد السبل التي تسمح برفع القدرة الشرائية للمواطن، وكيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وجدد عاقلي مطالب المنظمة، الداعية إلى محاربة السوق الموازي، الذي تسبب في خلق عدم توازن بين رجال الأعمال الملتزمين بقوانين الجزائر، وبين الاقتصاديين اللاقانونيين، الذين خلقوا ثروة من وراء السوق الموازي، والذي قدرت الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية بحوالي 90 مليار دولار استنادا إلى الأرقام التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, ع سمير
