أكّد أمس رئيس اللّجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و حمايتهم السيد لمين الحاج، أن التقارير السنوية للجنة، تحمل «أرقاما هزيلة حول هذا النوع من الجرائم غير المتجذر في الجزائر»،على حد تعبيره.
خلال إشرافه أمس على افتتاح ورشة عمل وطنية حول التحقيق و الحكم في قضايا الاتجار بالبشر، المخصصة للقضاة و أعوان الشرطة القضائية بولايات قسنطينة سكيكدة و قالمة، بحضور سفيرة المملكة البريطانية المتحدة السيدة شارون آن واردل، و ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في الجزائر السيدة سامية شوشان، أكد لمين الحاج، أن انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، لا يصنفها ضمن قائمة الدول التي تنتشر بها جرائم الاتجار بالبشر، فالهجرة غير الشرعية غير مصنفة ضمن جرائم الاتجار بالبشر، و لها بروتوكول منفصل في معالجة هذه الظاهرة، التي لا ترقى أركانها إلى صنف الجريمة، خلافا لجريمة المتاجرة بالأشخاص، التي تمتد خيوطها الإجرامية بين الدول، في أبشع طرق الاستغلال و الاستعباد و الانتهاك الجسدي و النفسي .
لمين الحاج أكد أن الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص و طرق حمايتهم، كونها طرف في بروتوكول لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة عبر القارات، و بناء على ذلك ، تم إنشاء هذه اللجنة الوطنية تحت الإشراف المباشر للوزير الأول، و بمشاركة ممثلين عن 20 قطاعا وزاريا و هيئات وطنية.
من بين أهداف اللجنة، وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الجريمة، تنسيق الجهود الحكومية و غير الحكومية، دعم و ترقية التكوين و تنظيم نشاط تحسيسي، حيث تم تسطير مخطط عمل ثلاثي لسنوات 2019/2021 ، شمل عديد الورشات التكوينية بعدة ولايات، من بينها تكوين 40 قاضيا، بإشراف خبراء من إيطاليا و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من خبراتهم، كما شمل التكوين 28 مفتش عمل في مجال مكافحة العمل القسري.
كما نوه المتدخل بالجانب الوقائي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، و برامجها التكوينية بتمويل من عدة دول أطراف في البروتوكول، في مقدمتها بريطانيا التي تشرف على أيام العمل، تحتضنها ولاية قسنطينة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، و الموجهة للقضاة و أعوان الشرطة القضائية، لما لجهاز العدالة من دور ريادي و مهام رئيسية ضمن الجهد الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، و دورها المباشر في اكتشاف حالات الجريمة و التكييف الصحيح للقضايا و توفير الحماية لضحايا هذا الصنف من الجرائم .
من جانبها أكدت سفيرة بريطانيا في الجزائر السيدة شارون آن واردل، دعم بلادها الدائم للجزائر، في مساعيها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، و نقل الخبرة إلى الطرف الجزائري، من خلال مجموعة الدورات التكوينية التي تشمل كل الفاعلين في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ، التي لا يقتصر التصدي لها على بلد بعينه، فأثرها الإجرامي يشمل عدة بلدان، و ضحاياها اليوم بالآلاف بين الطبقات الهشة، و يتعرض هؤلاء الضحايا للتعذيب و الاستغلال، حيث تم إحصاء 70 بالمئة من النساء و الأطفال ضمن ضحايا المنظمات الإجرامية، لهذا من الضروري تكاثف الجهود الدولية، لوضع حد لهذه المنظمات و تقديم الجناة للعدالة.
من جانبها وصفت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة بالجزائر السيدة سامية شوشان، الجزائر، بالنموذج الملهم لكل الدول الأعضاء بإفريقيا، في مجال تكوين الإطارات و الهيئات في التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص، و الشراكة المثالية مع مكتب هيئة الأمم و اللجنة الوطنية لمكافحة المتاجرة بالأشخاص، مؤكدة دعمها لكل الأنشطة و كذا مشاريع التمويل المبرمجة على مدى سنوات، الهادفة إلى توفير الحماية لآلاف الضحايا في بلدانهم و خارجها، و تحسين أداء الجهات الفاعلة في مكافحة الجريمة، بمواكبة الوسائل المتقدمة و التقنيات الحديثة التي تلجأ إليها هذه الشبكات الإجرامية، لإخفاء الأدلة و الإطاحة بالضحايا .للتذكير فإن ورشة العمل التي يحتضنها فندق الماريوت منذ أمس، تعرف مشاركة واسعة لقضاة و أعوان الشرطة القضائية من قسنطينة و سكيكدة و قالمة، عبر عدة ورشات تكوينية، بإشراف خبراء من بريطانيا.
و تعتبر هذه الورشة رابع دورة تكوينية تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار « لا للاتجار بالأشخاص» بعد العاصمة، وهران، الوادي و عنابة، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة، تنظيم ورشة تكوينية موجهة للصحفيين، على مستوى الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصال. وهيبة عزيون
