أكد، أمس المدير الجهوي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري محمد مكيويعن، تسجيل إقبال للمنتسبين للصندوق على تسديد اشتراكاتهم المتأخرة بعد القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء الغرامات التأخيرية.
ويخص هذا القرار الصناديق الثلاثة المتمثلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندوق التأمينات لغير الأجراء وصندوق العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وقال نفس المتحدث، خلال يوم تحسيسي نظم بالبليدة بأن وكالات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر شهدت مع الحملة التحسيسية التي أطلقت مع نهاية شهر أوت الماضي إقبالا للمنتسبين لتسوية وضعياتهم، وكشف عن إحصاء 30 بالمائة من المنتسبين للصندوق قاموا بتسوية وضعياتهم في الأشهر الأخيرة بعد صدور القرار الجديد المتعلق بإلغاء الغرامات التأخيرية، موضحا بأن الإجراء يسمح للمنتسبين بوضع جدول لتسديد ديونهم المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية.
وفي السياق ذاته قال نفس المسؤول بأن الإلغاء الكلي للغرامات التأخيرية يساهم في تسوية وضعيات المنتسبين للصندوق الذي يضم قطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، كما يقلص عدد الملفات الموجودة في المنازعات، و كشف نفس المصدر عن إجراءات أخرى قام بها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومن بين هذه الإجراءات دفع العطل المسبقة في شهر أفريل بدل بداية شهر جويلية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإلغاء الكلي للغرامات التأخيرية للمنتسبين للصناديق الثلاثة المتمثلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وصندوق العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية كان قد اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإصداره مرسوما رئاسيا رقم 21ـ 12 المؤرخ في 25 أوت 2021، بعد اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 أوت الماضي، كما وضع المرسوم فترة زمنية لإلغاء الغرامات التأخيرية تنتهي في 31 جانفي القادم، وكانت صناديق التأمينات الاجتماعية المذكورة نظمت على مستوى ولايات الوطن حملات تحسيسية لفائدة أصحاب المؤسسات الاقتصادية والعمال غير الأجراء لاستغلال هذه الفترة لدفع اشتراكاتهم المتأخرة دون تسديد الغرامات التأخيرية.
نورالدين ع