اقترحوا الترخيص لهم بفتح مكاتب قانونية للصرف

"تجار الدوفيز" ينتظرون المزيد من الضمانات لإيداع أموالهم في البنوك
رفض مجموعة من تجار العملة بوهران  الإمتثال لقرار الحكومة القاضي بمنحهم إمكانية إيداع أموالهم في البنوك دون أن يترتب على ذلك أي تعقيدات، حيث اعتبروا القرار منقوصا وبحاجة لإجراءات إضافية لحمايتهم وإقترحوا منحهم ترخيصات لفتح مكاتب صرافة وفق القوانين.
قال مجموعة من تجار العملة بوهران أمس في لقاء مع النصر، أن قرار الحكومة المتعلق بهم من أجل إيداع أموالهم المتداولة في السوق السوداء، في البنوك عوض تركها خارج التعاملات القانونية، هو إجراء مقبول بصفة عامة ولكن بحاجة حسبهم لضمانات قانونية تحميهم من أي متابعات كمرحلة أولى، تليها مرحلة تقنين العملية أي الترخيص لتجار “الدوفيز” بفتح مكاتب للصرف تسمح لهم بممارسة نشاطهم بكل راحة وأمان عوض الإختفاء، وتمكينهم أيضا من الحصول على التقاعد والتأمين الإجتماعي مع إلزامهم بدفع الضرائب كذلك.
وينقسم تجار العملة في وهران إلى قسمين، الأول هم الذين يتخذون من خلفيات بعض المحلات مكاتب غير قانونية لصرف العملة، ولهم زبائن محددين يعرفون المخبأ فيدخلون المحلات التي واجهاتها لبيع أي شيء ديكورات، لوازم منزلية أو غيرها من الأمور التي تخفي وراءها تجارة غير قانونية لل”دوفيز”، وبكل تحفظ ، تحدث إلينا بعضهم عن علمهم بالقرار وعن أسباب رفضهم لتنفيذه موضحين في كلامهم “ ليست لدينا أموال طائلة كي نودعها البنوك، كل ما لدينا للتعاملات اليومية سواء من المغتربين الذين يجلبون الأورو خاصة أو من الجزائريين المطالبين بتغيير الدينار، وليس لنا رؤوس أموال”، وأضاف آخر “ رغم كل شيء ليس لنا الثقة في البنوك الجزائرية، حيث أن تعاملاتها بيروقراطية وغير سريعة وتثير الضجر، وبالتالي نفقد كل الزبائن بسببها”، بينما قال ثالث “ أفضل ترك المبالغ المالية التي تبقى بحوزتي في بيتي لأعمل بها في اليوم الموالي عوض وضعها في بنوك قد أنتظر أسبوعا للحصول عليها، أو ربما يحدث طارئ ويغلق البنك” .
وإقترح تاجر رابع أن يتم التعامل مع تجار العملة في السوق السوداء بإجراءات قانونية تحميهم منها الترخيص لهم بفتح مكاتب مثلما يوجد في كل دول العالم، وبهذا تسير النشاط وفق التشريع ودون تلاعبات.
بينما تهرب من الحديث معنا أغلب تجار العملة المتجولين والمنتشرين في نواحي سوق المدينة الجديدة، والذين هم أيضا لهم زبائنهم، وقد أفاد أحدهم أن نشاطهم فيه مخاطرة كبيرة سواء من حيث الحصول على بعض الأوراق النقدية المزورة و الإحتيال أو توقفهم مصالح الأمن، لكن تعودوا عليها فهم يترقبون المغتربين ليس صيفا فقط بل طول السنة ويشترون منهم الأورو خاصة وبعضهم يخبؤه لغاية الصيف ليضارب به، مشيرا أن بعض زبائنهم تعودوا عليهم والبعض الآخر بحاجة “لوساطة” للوصول إليهم.
 وبخصوص قرار الحكومة فهم لا يهتمون له مثلما أوضح من استطعنا الكلام معهم لأنهم ليس لهم أموال للإدخار والإيداع في البنوك، بل يعتبرون نشاطهم مثل التجارة الموسمية، يعملون موسما لإستهلاك الأموال في موسم الجفاف المالي.
وحاولنا الإتصال ببعض البنوك للتعرف على مدى التعامل مع هذا القرار ومدى إقبال تجار ال”دوفيز” على شبابيكهم، لم نجد المسؤولين الذين كانوا في عطلة ورفض من هم بالنيابة الحديث معنا. فتوجهنا للزبائن الذي عبروا عن تذمرهم من الإجراءات البنكية وكذا من “شح” المبالغ التي تمنح لهم فقال أحدهم مستهزئا “البنك يعطينا 135 أورو، ثمن القهوة في مقاهي باريس” لدى فهم يلجؤون للتجار في السوق السوداء أين يجدون غرضهم، رغم أن الصرف في البنك هو “1 أورو مقابل 10 دج” بينما في السوق السوداء
“1 أورو يعادل 16 دج”.   
هوارية-ب