صدر مرسوم رئاسي في العدد الأخير للجريدة الرسمية يتضمن "إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية"، سيكون "تحت وصاية الوزير الأول"، وسيكلف بـ "ترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري والمساهمة في دعمهما".
وجاء في الجريدة الرسمية رقم 81 الصادرة في 24 أكتوبر الماضي مرسوم رئاسي رقم 21- 412 يتضمن إنشاء هذا المركز و"تحديد تنظيمه وسيره"، وهو عبارة عن "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" وسيتخذ مقره بالعاصمة في حين يمكن إنشاء ملحقات له عبر التراب الوطني.
ومن أبرز مهام هذا المركز "إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت الصناعية المتخصصة في مهن السمعي البصري وتسييرها" وكذا "القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها على جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية".
كما سيكلف المركز بـ "تقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري و"إنجاز وتجهيز وتسيير المنشآت التقنية لا سيما قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي واستوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين".
ومن مهامه أيضا "دعم مهرجانات السينما والمساهمة في تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم" وكذا "الترويج للجزائر وجهة سينمائية في إطار الإنتاج المشترك الأجنبي" و"الحث على إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والسمعية البصرية".
وسيعمل المركز أيضا على "التحفيز على إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة في ميدان السينما والسمعي البصري" و"اقتراح إجراءات تحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري" بالإضافة إلى "المشاركة في التكوين وتحيين المعارف في المهن المتصلة بالسينما والسمعي البصري".
وسيدير المركز مجلس إدارة سيرأسه ممثل للسلطة الوصية وسيتشكل من ممثلين، تعينهم السلطة الوصية، لكل من رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات المصغرة.
وسيضم أيضا مجلس الإدارة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله وكذا ممثلان عن مستخدمي المركز وشخصيتان تختارهما السلطة الوصية بحكم معرفتهما أو خبرتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، كما يمكن للمجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته.
وسيسير هذا المركز مدير عام سيكون "مسؤولا عن سيره الحسن" وسيحضر أيضا اجتماعات مجلس الإدارة "بصوت استشاري ..".
وأج
