كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية عالج أكثر من 4 آلاف طلبا قدمه فلاحون للحصول على تراخيص لحفر الآبار، بعد سنوات من التجميد. حيث تم توجيه تعليمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للولاة في 30 سبتمبر الماضي، لإزالة العراقيل البيروقراطية في تقديم التراخيص لحفر الآبار، كنا أعلن الوزير تسوية أراضي «العرش» على أساس الحصول على عقود الامتياز.
قال عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن مصالح وزارته قامت مع وزارة الموارد المائية و الداخلية بإصدار تراخيص لحفر الآبار. وخلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة الخميس، كشف حمداني عن إنشاء لجنة تقنية على مستوى كل ولاية، باعتبارها فضاء للتنسيق على مستوى الولايات.
وقال حمداني وزارة الفلاحة ساهمت في مراجعة مرسوم تنفيذي يهدف لتبسيط إجراءات الاستفادة من رخص الحفر ، و إثبات ملكية العقار، كاشفا عن تقليص آجال استلام رخصة الحفر إلى شهر واحد وتحيين آليات الحفر الموجهة للفلاحين و مراجعة الأسعار المرجعية، و إدراج تجهيزات أخرى وقال أن هذه الإجراءات تهدف لتشجيع الفلاحين و توسيع المساحات المسقية لرفع الإنتاج الفلاحي وتم بالتنسيق مع الولاة إعطاء تراخيص لحفر الآبار.
فيما يخص تجميد رخص حفر الآبار، فإنه منذ إدراج التعليمة الوزارية كان هنالك العديد من الأسباب، عملنا مع وزير الداخلية و نزعنا تجميد عملية حفر أكثر من 4 آلاف بئر، لا يمكن الحديث عن فلاحة حقيقة دون ماء، لدينا قدرات هائلة في الموارد المائية في الجنوب و يجب استغلالها بعقلانية وأضاف حمداني: أنا أول مسؤول ليس مرتاحا من قضية حفر الآبار، نحن في مرحلة تحول المناخ و الأمر ليس بالسهل، وقعت قرارا بالأمس لتحفيز الفلاحين فيما يخص حفر الآبار، أتابع باستمرار تقدم القضية و الأيام القادمة ستحمل العديد من الأمور الإيجابية.
وأضاف حمداني: دائرتنا الوزارية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي و توفير إمكانية التصدير، تسوية العقار الفلاحي من أولوية القطاع لاسيما التابع للدولة، منح 2 مليون هكتار لفائدة 162 مستفيد، و استرجاع 600 ألف هكتار و العملية مستمرة على مستوى كافة الولايات، نتائج شعبة الزيتون عرفت تطورا ملحوظا بزيادة تقدر بأكثر من 10 مليون قنطار.
وفرة في كافة المنتجات الفلاحية عدا الحبوب
من جانب آخر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وفرة المنتجات الفلاحية بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد. وأوضح حمداني، أن الجزائر أصبحت منذ 15 يوما ضمن الخلية الزرقاء لمنظمة الأمم المتحدة بموجب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو” والتي تضم بلدان أوروبا وأقوى دول العالم في توفير الغذاء لمواطنيها. وتابع قائلا:” إذا كانت الأمم المتحدة عبر “الفاو”، قد صنفت الجزائر ضمن الخلية الزرقاء كبلد وحيد في إفريقيا والعالم العربي الذي يضمن تأمين الغذاء، يمكن القول أن الوفرة موجودة والأمن الغذائي تم تحقيقه”.
وعرف إنتاج التمور انتعاشا ليحقق 11.8 مليون قنطار خلال 2021، ما جعله يساهم في الإنعاش الاقتصاد الفلاحي ويمثل 14 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الكلي. وبخصوص شعبة الحليب، تم تسطير ورقة طريق لتطوير الشعبة وتعزيز الاستثمار للمؤسسات المنتجة و إنتاج الأعلاف من خلال تشجيع المستثمرات الفلاحية المتخصصة في إنتاج حليب الأبقار وإنتاج الحليب الخام والرفع من الكميات المجمعة. ويتم ذلك من خلال السعي لتجسيد 250 مليون لتر من الحليب المجمع سنويا للفترة بين 2020 و2024 قصد تقليص الاستيراد.
كما أكد الوزير تشجيع القطاع لمجمعي الحليب لإنشاء تعاونيات ووضع برنامج لتطوير إنتاج الأعلاف محليا والعمل على رفع عدد رؤوس القطيع الموجه لإنتاج الحليب من 8 آلاف سنة 2020 إلى 20 ألف آفاق 2024 من خلال الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية.
وحسب الوزير، يرمي القطاع إلى تعزيز صادرات مختلف المواد الفلاحية، حيث تم على سبيل المثال تصدير خلال 2021 أزيد من 70 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار من التمور وتصدير 6 آلاف طن من البصل بقيمة 1.24 مليون دولار.
أراضي «العرش» ستخضع للتسوية
من جهة أخرى، أكد الوزير أن أراضي «العرش» ستخضع للتسوية على أساس الحصول على عقود الامتياز، في إطار تطبيق المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2018 و المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، والذي ينص على الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة و إطلاق إحصاء شامل للمستفيدين من الأراضي دون سندات عبر التراب الوطني، ما يمكن الوزارة من دراستها وتسوية وضعيتها طبقا للقانون.
و تم حتى اليوم، حسب حمداني، إحصاء 200 ألف هكتار من الأراضي مستغلة دون سندات، تم إحصاء أكثر من 90 بالمائة منها و التحقيق في حالتها، كما تم منح العقود لمساحة تبلغ 400 ألف هكتار.
و في مجال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في إطار القانون 10/ 03 ، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم تسوية 185 ألف و 500 مستفيد بمساحة تفوق 1ر2 مليون هكتار فيما تبقى 4281 حالة عالقة على مستوى مصالح أملاك الدولة. و تم إلى غاية السنة الجارية، منح 95 بالمائة من حقوق الامتياز، تبقى 5 بالمائة منها عالقة في العدالة و منها متعلقة بنزاعات أخرى.
و في رده على سؤال يتعلق بعدم تمكين الفلاحين المستفيدين من التنازل عن حق الامتياز، قال حمداني انه لا يمنع التنازل عن حق الامتياز قانونا، سواء في إطار القانون، مشيرا إلى أن القطاع أصدر عدة مناشير تؤكد حق الورثة أو غيرهم في الامتياز والشراكة و كذا في التنازل عن الامتياز.و في مجال تسوية العقار الفلاحي، من خلال تشريعات و نصوص تنظيمية، لاسيما العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة، تم منح 2 مليون هكتار من الأراضي ل62 ألف مستفيد وتم استرجاع مساحة تناهز 600 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا في إطار التنظيم المعمول به، حسب حمداني. و أوضح الوزير أن التسوية العقارية للفلاحين تبقى من أولويات قطاع الفلاحة من خلال تنفيذ نصوص وتشريعات قانونية. ع سمير
