تقدم ستة مصنعين للسيارات بطلبات لوزارة الصناعة من أجل الاستثمار في الجزائر، حسبما كشفه اليوم الأربعاء مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للتنافسية الصناعية بالوزارة، عبد العزيز قند، أنه "تم استقبال ستة مصنعين يرغبون في الاستثمار في الجزائر وتم تقديم جميع الشروحات الضرورية و توضيح ما نتطلع إليه فيما يتعلق ببناء صناعة وطنية قوية".
وأضاف بهذا الخصوص، أن الجزائر ترحب بالمستثمرين في هذا المجال شريطة أن يكون لديهم مشروع منتج خلاق للثورة ولفرص العمل وفقا مبدأ "رابح -رابح".
وتم التأكيد على ذلك مع جميع الممثليات الديبلوماسية التي اتصلت بالوزارة لمعرفة سياسة الجزائر في هذا المجال.
ورفض المدير بالوزارة الكشف عن هوية المصنعين، لكنه أكد أن الاستثمار في التصنيع المحلي للسيارات لن يكون حكرا على جنسية ما أو فئة ما وأن ما يهم المسألة هو احترام مصلحة الجزائر ومصلحة المستهلكين.
وفي نفس السياق، لفت إلى أن اللجنة المختصة لمعالجة طلبات الاستثمار في صناعة السيارات لم تجتمع بعد لدراسة ملفات هؤلاء المصنعين.
وبشأن استيراد السيارات، كشف قند أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، رفضت 19 ملفا من أصل 27 ملف قامت بدراسته.
وصرح قائلا: "عقدت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 30 اجتماعا لحد الآن حيث قامت بدراسة 27 ملفا وأصدرت أراء بعدم الموافقة بخصوص 19 ملفا لعدم استيفائها للشروط "، مشيرا إلى أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم طعون إلى اللجنة المكلفة بذلك.
وعن سؤال حول "بطأ عملية معالجة الطلبات"، أكد اللجنة المختصة تقوم بعملية تدقيق شاملة للوثائق المقدمة والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الملفات، فضلا عن تسبب جائحة كوفيد-19 في تأخير العديد من جلسات العمل.
وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات، ذكر المدير بأن القانون يسمح بذلك بشكل واضح لكن تنفيذ الإجراء يحتاج إلى إصدار نص تنظيمي وهو ما يجري التحضير له.
وحول إمكانية الشروع في استيراد هذا النوع من السيارات خلال 2022، رد قند بالقول: "ربما قبل ذلك، يجب علينا أن نكون متفائلين".
