رئيس حركة مجتمع السلم يؤكد: الانتخابات فرصة للتصحيح وتقديم البدائل

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس الثلاثاء بأدرار، أن ما تمتلكه الولاية من إمكانيات و مقومات في القطاع الفلاحي كفيل بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بأكملها. وخلال تنشيطه لتجمع شعبي، أشار رئيس الحركة إلى أن مؤهلات ولاية أدرار على صعيد مختلف الشعب الفلاحية من شأنها تلبية حاجيات البلاد بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد و التحرر من عبء الواردات الذي أثقل خزينة الدولة.  
و قال السيد مقري أن الحملة الانتخابية للمحليات المرتقبة تتزامن مع نوفمبر الذي كان شهرا جامعا لكل الجزائريين شهر الكفاح والنضال والصمود والجهاد لصون الهوية والمرجعية.
وفي هذا الصدد جدد عبد الرزاق مقري التزام الحركة بعهد وبيان ثورة أول نوفمبر مثمنا إقرار السلطات العليا للبلاد بأن ‘’شهداء الجزائر بلغ 5 ملايين من الشهداء بعدما كان هذا الرقم حبيس الأبحاث واللقاءات التاريخية فقط مما يثبت أن ما ارتكبته فرنسا من جرائم استعمارية كان حرب إبادة واضحة ضد الشعب «.
وفي هذا الجانب شدد مقري على أن الحركة ‘’ستظل وفية لمبادئ بيان أول نوفمبر لتكريس حق الشعب في اختيار من يسير شأنه العام و لكي تكون الأحزاب قوة تغيير تكرس الإرادة الشعبية في جزائر متضامنة ذات سيادة كاملة’’.
وأشار المتحدث إلى أن حركته شاركت في المحليات لتخاطب الجزائريين بأن هذه المحطة هي ‘’فرصة للتجميع و الحفاظ على النسيج الاجتماعي و ليس للتفريق’’.
وأضاف أن هذه الانتخابات هي ‘’فرصة للتصحيح والتجديد والإصلاح وتقديم البدائل’’ من خلال مقترحات وبرامج تستجيب لمتطلبات الشعب في تحسين وضعه المعيش. كما أبرز مقري اهتمام الحركة منذ بداية التعددية السياسية بضرورة مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام مشيرا إلى أن ‘’هذا التوجه نابع عن قناعة لدى الحركة وليس مسألة قانون فقط’’.
وأوضح رئيس حمس أن البرنامج الحزبي للحركة يرتكز على ‘’التسيير الراشد و العدالة التنموية’’ مشيرا إلى أن ‘’ديمومة الدولة لا تتحقق إلا بالعدل و توفير احتياجات السكان’’.
وأضاف أن التسيير العادل هو الوسيلة الأنجع للقضاء على مظاهر الفساد بشتى أشكاله مشيرا إلى أن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات بل عن طريق التنافس النزيه بين البرامج و العمل الجاد في إطار القانون ودولة المؤسسات.
ودعا مقري إلى ضرورة ‘’ترقية الديمقراطية التشاركية’’ من خلال تعديل قانون البلدية حتى يكون للمنتخب دور في التشاور مع الهيئة التنفيذية حول تسيير الشأن العام إلى جانب تعزيز الرقمنة التي أثبتت نجاعتها خلال جائحة كورونا.
واج