أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني 56 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2022 تتعلق أساسا بالمواد التي تفرض ضريبة على المداخيل الفلاحية والمادة الخاصة بمراجعة وتعديل أسعار المنتجات والسلع المدعمة وتلك التي تفرض رسوما على بيع السكر الخام والماء الموجه للعائلات.
تنتهي اليوم المناقشات الخاصة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية و رد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على كل انشغالات وتساؤلات النواب على أن يتم التصويت على المشروع الأسبوع القادم. وحسب مصادر من الكتل البرلمانية فإن النواب أدرجوا إلى غاية نهار أمس ما مجموعه 56 تعديلا على المشروع تقدم بها على الخصوص نواب حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و جبهة المستقبل في انتظار نهاية النقاش اليوم.
و قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أمس إن نواب الحركة تقدموا بصفة رسمية بـ 14 تعديلا على مشروع قانون المالية تتعلق على وجه الخصوص بالمواد 187 التي تنص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الاسر المؤهلة والذي يطبق بعد مراجعة وتعديل اسعار المنتجات المدعمة، و طلبوا إلغاء المادة 14 التي تتعلق بفرض ضريبة على المداخيل الفلاحية، وأيضا المادة الثانية التي تخص قانون الرسوم المباشرة والضرائب المماثلة، والمادة رقم 95 التي تنص على تعديل المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
من جهته كشف كمال بن خلوف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عن أن نواب الحركة تقدموا بما مجموعه 16 تعديلا على المشروع منها تعديلات ومطالبة بإلغاء بعض المواد و اقتراح مواد جديدة، و تتعلق هي الأخرى بالمواد 187 ، 14 وغيرها. وحسب نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني فإنهم تقدموا من جانبهم بأربعة تعديلات لم يكشفوا عن فحواها، إلا أن النائب عن الحزب رشيد بلورغي دعا في مداخلته إلى تعديل المواد 78، 80، 81 و 122 وإلغاء المادة 7 مكرر والمادة 171 مكرر. وتتعلق المواد التي تقدم النواب بتعديلات بشأنها على العموم بتلك التي تنص على فرض بعض الضرائب والرسوم على مختلف أوجه النشاط، وهي المواد التي كانت قد لقيت رفضا وانتقادات من قبل النواب خلال المناقشة خاصة منها المادة 187 التي أبدى النواب تخوفا كبيرا بشأنها وقال بعضهم إنهم يخشون أن يتم تطبيقها قبل وضع الجهاز الوطني الخاص بالتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة وهو ما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
أما المادة 14 من المشروع التي تنص على فرض ضريبة على المداخيل الفلاحية فإن العديد من النواب يرون أن القطاع الفلاحي هو الوحيد الذي ظل صامدا خلال جائحة كورونا والذي قدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مداخيله بحوالي 25 مليار دولار وأشاد به في أكثر من مناسبة فلا يعقل اليوم أن نفرض على الفلاح ضرائب ورسوم جديدة في حين هو الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج الفلاحي، بل على العكس من ذلك يجب تشجيعه والوقوف معه وتقديم المزيد من الدعم له وإلا فالسلام على الفلاحة في بلادنا. كما عارض النواب المادة 94 من مشروع قانون المالية وتقدموا باقتراحات بشأنها التي تنص على تعديل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و تنص على فرض رسم مخفض على القيمة المضافة على المؤسسات الموزعة للماء الصالح للشرب الموجه للعائلات، وعلى عمليات بيع السكر الخام.
من جهته ذكر رئيس لجنة المالية والمالية يوسف بخوش أن اللجنة ستصلها التعديلات المقترحة بعد نهاية النقاش، وعلق على المواد التي لقيت إجماعا بالرفض من قبل نسبة كبيرة من النواب بأن القاعة هي التي ستفصل فيها في الجلسة العلنية يوم التصويت على المشروع و أن أعضاء لجنة المالية لا يمكنهم اتخاذ أي قرار في مكان النواب. وفي اليوم الثالث من المناقشات أمس ركز العديد من النواب على ضرورة بعث الاقتصاد الوطني وإنعاش النشاط الاقتصادي باستغلال الثروات والقدرات التي تحويها البلاد، وذلك بتفعيل قانون الاستثمار وتحسين محيطه، و بعث المناطق الصناعية و تطهير العقار الفلاحي، ووضع سياسة واضحة لتحقيق الأمن الغذائي، وربط الجامعة ومجال الأبحاث بالواقع الاقتصادي، ومواصلة البحث عن السبل الكفيلة بتشجيع الإنتاج الوطني، وتنشيط موارد الميزانية و تنشيط الإنتاج الوطني.
إلياس –ب
