دعا وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي إلى وضع حد لظاهرة انتشار مشاريع الترقية العقارية التي يتم إنجازها بشكل عشوائي وغير قانوني، في الأوساط الحضرية على أنقاض بنايات فردية، ‹›مما يؤثر سلبا على البيئة الحضرية، سيما ما يسببه من تشويه للبنية العمرانية والمعمارية وأيضا للجانب الجمالي لمشاريع المجمعات، فضلا عن التأثير السلبي لهذه المشاريع على نوعية حياة المواطنين››.
وفي مذكرة وجهها إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، في الولايات، تتضمن توجيهات لتحضير طلبات رخص البناء لاسيما بالنسبة لمشاريع الترقية العقارية، شدد السيد بلعريبي على ضرورة تطبيق تعليمات الوزير الأول حول ظاهرة انتشار الترقيات العقارية في المناطق الحضرية، التي تم تشييدها على أوعية عقارية كانت في الأصل تشغلها بنايات فردية، ما أدى حسب الوزير إلى وجود عجز في المنشآت والتجهيزات العمومية.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن ‹› انتشار الترقية العقارية على حساب التماسك والتناغم المعماري لمدننا يعود إلى الممارسات غير الشرعية التي تتجلى غالبا في الورشات غير القانونية وغير المصرح بها التي تطلقها جهات فاعلة خاصة بهدف التحايل في استخدام الأراضي لغرض زيادة هامش الربح››، مبرزا بأن ‹› هذه الجهات الفاعلة تستغل غياب الرقابة الصارمة وأحيانا التأخر في تحضير الملفات وعدم الرد من طرف السلطة المختصة المكلفة بإصدار رخصة البناء››. و بعد أن أكد بأن ‹›هذه الممارسات لها تداعيات خطيرة على صورة مدننا ويجب مكافحتها بكل الوسائل، لاسيما من خلال الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به وتعبئة الموارد البشرية التي تتدخل في المراقبة في مجال التعمير››، دعا وزير السكن مسؤولي قطاعه المعنيين عبر الوطن، إلى ‹›الامتثال بشكل صارم للتوجيهات الموجهة إليهم عند تحضير جميع طلبات رخص البناء لمشاريع الترقيات العقارية أو البنايات الجماعية، لاسيما تلك الواقعة بالقطاعات المعمرة وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالتجزئات». وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة أن يتضمن طلب رخصة البناء مدى تطابق المشروع مع أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، وكذا مع تعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مع تلك المنصوص عليها في القواعد العامة للتهيئة والتعمير التي أكد على ضرورة احترامها بالكامل، لاسيما فيما يخص، الموقع و الطريق الخاصة بالخدمة (التهيئة)، التوطين والحجم بالإضافة إلى مشتملات الأرضية.
وبالنسبة للمشاريع الواقعة في التجزئات، دعا بلعريبي إلى عدم قبول أي طلب لا يتوافق مع أحكام دفتر الشروط المتعلق بهذه التجزئة، وقال ‘’ يجب أن تحدد طلبات رخص الهدم، لاسيما تلك المتعلقة بهدم البنايات الفردية الواقعة بالتجزئات الفرعية، تخصيص الموقع الذي تم إخلاؤه، طبقا للتنظيم ساري المفعول، وإذا كان التخصيص المرتقب لا يتطابق مع دفتر الشروط الخاص بالتجزئة أو أداة التعمير السارية أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير، يجب أن يتم رفض هذا الطلب’’.
من جهة أخرى دعا إلى ضرورة أن تفصل الشبابيك الوحيدة للولايات والبلديات في طلبات رخص البناء في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، المعدل والمتمم، بتعليمة الوزير الأول رقم 189 المؤرخة في 06 أكتوبر 2021’’.
وألح بلعريبي على ‘’ ضرورة الفهم بأن تسليم عقود التعمير طبقا للتنظيم ساري المفعول لا يكفي لوحده للوصول إلى تعمير مثالي لمدننا في ظل غياب المراقبة الصارمة التي تضمن التطبيق الجيد للتوجيهات المنصوص عليها في هذه العقود’’، لذلك وتحقيقا لهذا الغرض، طلب تكليف وبشكل منتظم، مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين، لتأدية المهام التي تقع على عاتقهم، بصفة مستمرة ودورية، وأن لا تقتصر خرجاتهم فقط على الرد على شكاوى المواطنين’’.
كما دعا للسهر على الاحترام الصارم لكل التوصيات التي تصدرها الإدارة المركزية والموجهة إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، على شكل مذكرات والتي تهدف – كما قال - إلى تحسين البنية العمرانية والمعمارية وكذا الجانب الجمالي لمشاريع المجمعات ‘’.
ع.أسابع
