قانون مكافحة المخدرات لم يعد يستجيب للمتغيرات الجديدة
كشف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث، أنه تم خلال ال5 أشهر الأولى من السنة الجارية حجز ما يفوق 69 طنا من المخدرات من طرف مصالح الشرطة وتم أثناءها توقيف 10 آلاف شخص، ناهيك عن الكميات الأخرى التي حجزتها مختلف المصالح الأمنية، كما تم ضبط 50 كغ كوكايين و1 مليون قرص مهلوس من عدة أنواع.قال البروفيسور مصطفى خياطي أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر جريدة الوصل بوهران في إطار الحملة الوطنية التي يقودها من أجل التحسيس والتوعية من مخاطر المخدرات، أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات الصادر في أفريل 2004، والذي مضى على تطبيقه 10 سنوات وهي المدة التي يجب بعدها مباشرة تقييم وإعادة النظر في القوانين بالنظر للتطورات التي تحدث عبر الزمن، ولم يصبح يلبي كل المتطلبات فمثلا حسب المتحدث “القانون الذي صدر في 2004 لا يفرق بين تعاطي المخدرات والإدمان عليها فهاتان حالتان مختلفتان وبالتالي علاجهما يختلف”. وأفاد الأستاذ بوجلال ممثل الفورام بوهران، أنه على القانون أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الوقائي للظاهرة والبعد الرقابي وكذا البعد العقابي كي تكون للقانون فعالية في علاج مخاطر هذه السموم.
وأشار البروفيسرو إلى المتغيرات الجديدة منها الشبكات الإرهابية والإجرامية المنتشرة عبر دول الساحل التي أصبح لها علاقة وطيدة مع تجار المخدرات، وهذا خطر تتصدى له مصالح الأمن المختلفة، ولكن يتطلب كذلك التوعية والتحسيس حول هذه المخاطر.إلى جانب ما أوضحته دراسة قامت بها هيئة “فورام” التي يشرف عليها البروفيسور خياطي، والتي مست العديد من المتوسطات والثانويات عبر 15 ولاية من الوطن وهذا خلال شهري ماي وجوان الفارطين، أن هذا الوسط المدرسي أصبح مهددا بإنتشار إستهلاك المخدرات، حيث وصلت النسبة 14 بالمائة في المتوسطات و27 بالمائة في الثانويات، وتراوح سن التلاميذ ما بين 11 سنة و16 سنة. كما أخذت أعمال العنف أبعادا خطيرة بسبب تناول المخدرات وعلى رأسها الأقراص المهلوسة التي تفقد العقل فيرتكب الإبن جريمة قتل في حق أمه أو والده أو أي شخص آخر، واشارت أرقام “الفورام” أنه ما يعادل 20 جريمة قتل نفذت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة في العاصمة أبطالها دون 18 سنة. وأضاف البروفيسور خياطي أن أغلب حوادث المرور أيضا مرتكبة من طرف مستهلكي المخدرات، مؤكدا في هذا الصدد أن الهيئة التي يشرف عليها طالبت بتزويد مختلف مصالح الأمن المختصة بالمرور، بمواد تشخيصية تكشف مباشرة ما إذا كان السائق قد تناول مخدر ما.
لدى حسبما أضاف مرافقو البروفيسور، فالمعالجة الأمنية لمشكل المخدرات غير كافية وحدها بل يجب مثلما أضافوا إشراك كل المعنيين وخاصة المجتمع المدني الذي يحتاج لدعم من طرف السلطات للقيام بدور أساسي “بعض الجمعيات كانت تؤدي مهمة كبيرة في هذا الصدد ولكن لم تكن تجد مساعدة ودعم من طرف السلطات، لدى توقف نشاطها في هذا الإطار”. ودعا مسؤولو الفورام لضرورة خلق سلك أمني خاص يجمع مختلف المصالح الأمنية التي تعمل في مكافحة المخدرات من أجل تكثيف وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.وذكر المتحدث أنه في 2013 تم حجز 211 طن من المخدرات وهي الكمية التي قرعت أجراس الخطر آنذاك، بينما انخفضت في 2014 لتصل إلى 187 طن بفضل المجهودات والخطط المحكمة التي انتهجتها مختلف المصالح الأمنية.
هوارية ب
