أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستسهم في حماية حقوق المتقاضي وبالتالي تكريس العدالة الدستورية في البلاد.
وخلال افتتاحه لورشة تكوينية لفائدة المحامين، نوه فنيش بأهمية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها "آلية تضمن الحفاظ على حقوق المتقاضي المكفولة دستوريا بالشكل الذي سيؤدي إلى ضمان وصول أسهل إلى العدالة الدستورية في بلادنا".
وبالنظر إلى أهمية الآلية في حماية حقوق المتقاضين، فإن تنظيم الورشات التكوينية "موجه أساسا إلى المحامين نظرا للدور الذي يلعبونه بدءا من إثارة الدفع وصولا إلى معالجته على مستوى المجلس الدستوري"، يضيف رئيس المجلس الدستوري.
وبعد أن ذكر بمختلف الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي توسع بموجب تعديل نوفمبر 2020 ليشمل إضافة إلى الأحكام التشريعية الأحكام التنظيمية، أوضح السيد فنيش أن الورشة التكوينية "ستفتح النقاش حول هذه الآلية وذلك قبل مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة به وكذا عشية تنصيب المحكمة الدستورية".
يذكر أن هذه الورشة التكوينية لفائدة المحامين حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار تجسيد مخطط العمل السنوي لمشروع "دعم المجلس الدستوري: الدستور في خدمة المواطنين"، الذي يجمع المجلس ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
