أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر "لن تتخلى عن دورها الإجتماعي" و إنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن "هناك إساءة فهم" لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن "الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي".
و شدد الوزير الأول على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه و إلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات".
وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".
وقال أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة "سنحددها معا" في إطار "لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه".
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة و ذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية و لاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية و الإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء و كذا التضامن الوطني.
و أضاف أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء و نواب المجلس الشعبي الوطني".
و لفت الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض ب19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.(
