شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب و تحقيق الأمن الغذائي.
و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، أكد السيد بن عبد الرحمان على أن "ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا"، مشددا على ضرورة "قلب المعادلة" من أجل التحول من الاستيراد الى الانتاج.
وقال الوزير الأول أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين، مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج، يعتبر "غير منصف".
وذكر في هذا السياق أن الحكومة "قامت، بأمر من السيد رئيس الجمهورية، بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية".
وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي "البلد القارة" مازالت تستورد الحبوب، بعدما كانت تغذي أوربا وبعض أطراف العالم، حيث كانت فرنسا تأخذ القمح من الجزائر وتعيد بيعه لدول أخرى وهذا ما يدل على غزارة انتاج الحبوب في الجزائر.
وأضاف متأسفا " أصبحنا نستورد القمح من دولة مساحتها لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة بلدنا (دولة ليتوانيا)".
وأشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل، منها "فقدان قيمة العمل" و"البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية".
وأكد في هذا الصدد أن التحدي الذي ترفعه الحكومة، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و تحقيقا للأمن الغذائي و الصحي، هو "العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها و فقط".
وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الإكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022.
ومن أجل تحقيق ذلك طالب السيد بن عبد الرحمان "من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا".
وذكر في ذات السياق أن الحكومة قامت بإحياء بنك الجينات، الذي أنشئ في 1985، و أن هذا الصرح العلمي سيسمح بتكوين بنك للجينات يخص تربية الحيوانات و المجال الزراعي لاسيما الحبوب".
وأج
