كشف وزير التجارة بختي بلعايب أمس من سطيف، بأن مصالحه ستضبط كيفيات ممارسة نشاط وكلاء بيع المركبات الجديدة بالجزائر، وستمنع خلالها استيراد ودخول ماركات سيارات غير مطابقة إلى السوق الجزائرية، وأكد من جهة أخرى أنه سيشدد شروط مطابقة المركبات لمعايير سلامة الراكبين، كما أضاف أيضا بأن الدولة لم تحاول تقليص فاتورة استيراد السيارات مطلقا.
و أضاف «هنالك عمليات تهدف إلى تنظيم كل المجالات التجارية وجعلها تطابق القوانين، فيما يخص بيع السيّارات، نتطلع إلى مطابقتها مع تلك الموجودة في الدول الأوروبية»، متسائلا «لماذا ينتظر المستهلك الجزائري لعدة أشهر قبل الحصول على مركبة يسدد ثمنها نقدا؟». وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سطيف، وأثناء وقوفه على أشغال مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ذو الطابع الوطني تنجزه شركة «ماقروس»، بمنطقة عين السفيهة بالمخرج الغربي بمحاذاة الطريق السيار، قال الوزير بأن إستراتجية الوزارة تتمثل في إنجاز ثمانية مشاريع أسواق الجملة ضخمة جهوية للخضر والفواكة، موزّعة عبر التراب الوطني وأغلبها محاذية للطريق السيار شرق-غرب «ستتم كل العمليات التجارية المتعلقة ببيع الخضر والفواكة داخلها، يلتقي فيها العرض والطلب وتتوحد الأسعار ويتم ضبطها والتحكم فيها». و قال «قررت الدولة الجزائرية إنجاز هذه الأسواق، ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تتمحور حول استعادة نشاط تصدير المنتوجات الفلاحية كما ونوعا، من خلال المراقبة والمتابعة والإحصاء داخل فضاءات أسواق الجملة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، سنسمح للفلاحين بترويج منتجاتهم بهذه الأسواق لتفادي ظاهرة السمسرة والتضارب للتحكم في الأسعار وتفادي ترويجها على قارعة الطريق، ستتم كل العمليات التجارية إجباريا هناك».أما بخصوص قانون الإستيراد قال «حرية التجارة مكرس من طرف الدستور وكافة التشريعات الدّولية، لكن بعض المنتجات المستوردة لا تراعي شروط الصحة العمومية. تعبا لتعليمات الحكومة سنراقب الحدود ونفرض الرقابة على المنتوجات غير المطابقة للمواصفات، سنوظف قوانين منصوص عليها من طرف قواعد التجارة الدولية للدفاع عن المنتوج الوطني وحمايته، لكن يجب علينا الإطلاع على إمكانات المستثمرين والصناعيين الإنتاجية وعدم إهمال مصالح المستهلك».
ليضيف وزير التجارة بأن مصالحه تسهر على محاربة المستوردين الغشاشين «قدمت لنا مصالح الضرائب قوائم تضمنت تهرب بعض المستوردين عن تقديم حساباتهم الاجتماعية في أوانها، قمنا بتحريات ووضعنا الكثير منهم على قوائم المستوردين الغشاشين وسنطبق عليهم القوانين».ليعرج في الحديث عن ظاهرة السوق الموازية والفوضوية قائلا «الظروف تحتم على بعض الشبان البيع بطريقة غير شرعية، سنسعى لمعالجة الظاهرة وتحسين الظروف بإنجاز أسواق جوارية وتجهيز فضاءات التسوق، في نفس الوقت نقدم تسهيلات ضريبية وإدارية لإدماجهم في التجارة المنظمة».وختم بخصوص زيارته لولاية سطيف قائلا «تعتبر سطيف حلقة هامة في الاقتصاد الجزائري، لقائي مع المتعاملين الاقتصاديين لمناقشة كل الأمور ذات صلة للنهوض بقطاعنا الحيوي والإستراتيجي في ظل الأزمة البترولية والاقتصادية العالمية».
رمزي تيوري
