صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 و صوّت ضد المشروع نواب حركة مجتمع السلم، وقد أدرجت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التكميلي ما مجموعه 12 تعديلا على النص أهمها تعديل المادة 187 الخاصة بالدعم الاجتماعي والتي أثارت الكثير من الكلام.
حدد نواب المجلس الشعبي الوطني أمس موقفهم من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في جلسة علنية رأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء الحكومة.
وقد شهدت الجلسة التي استمرت إلى نهاية اليوم التصويت على المواد التي عدلتها اللجنة وتلك التي اقترح النواب بشأنها تعديلات والتي وردت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية وبلغ عددها 42 تعديلا.
ومن أهم المواد التي حظيت بتعديل اللجنة المختصة نجد المادة 187 المتعلقة بوضع نظام جديد للدعم الاجتماعي للدولة، وهي المادة التي أثيرت حولها الكثير من النقاشات، وبعد ضغط من النواب تم إدخال تعديل مهم على مضمون هذه المادة ما جعلها تمرر في الجلسة العلنية بمجموع 144 صوتا مقابل 71 نائبا صوتوا من أجل إلغائها، وامتناع سبعة نواب عن التصويت.
وقد وزعت اللجنة المختصة على النواب خلال الجلسة استدراكا مهما يتعلق بهذه المادة وعليه أصبح مضمونها كما يأتي» يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا التنظيمات المهنية.
تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة.
تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبث فيها، لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي».
إلى جانب هذه المادة تم تعديل المادة 38 من المشروع بما يفيد التدقيق في النسبة استبدال الـ 9 من المائة بنسبة 90 من المائة في الفقرة الأولى ضمن المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتعديل المادة 50 بحذف عبارة « وشبه الصيدلانية» وإضافة الجملة « بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات» في البند الرابع الفقرة 2 في نص المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتعديل المادة 90 بإعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة ضمانا لاستقرار أسعار الأغنام والدواجن مما سيخلق ديناميكية جديدة في السوق وتشجيع الإنتاج الوطني، وعدلت اللجنة كذلك في تقريرها التكميلي المادة 105 بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة المحلية.
وتم إلغاء المادة 109 المتعلقة بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية والتي يجب الإبقاء عليها لأنها تنص على إرجاء جد مهم بالنسبة للتحصيل، كما تم إدراج مادة جديدة هي 119 مكرر 1 تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر كإنتاج الزيت الخام عن طريق مرافقة المستثمرين.
تعديل المادة 120 من المشروع بحذف البند» ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية»، وحذف المادتين 123 و 124 من المشروع تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل، وتعديل المادة 148 بإضافة نسبة 30 من المائة على الأقل مع التنصيص على أن يتم استرجاع مبالغ المستفاد منها في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج.
وحذفت اللجنة أيضا المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية، وإدراج مادة جديدة 119 مكرر 1 تنص على إعفاء زيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات اعتبارا من الأول جانفي 2022.
وعدلت المادة 169 بالتنصيص على تسوية وضعية هذه المركبات بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولية وتليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل دفع 5 من المائة من قيمة المركبة.
وقد سارت التعديلات الواردة في التقرير التكميلي للمشروع وفق رغبة اللجنة وإرادة الأغلبية في القاعة، حيث رفض نواب الأغلبية جميع التعديلات التي رفضتها اللجنة في تقريرها التكميلي والتي تقدم بها نواب المعارضة وحتى نواب الموالاة. وقد صوت في الأخير نواب حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والأحرار وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني لصالح المشروع بينما عارضه نواب حركة مجتمع السلم على وجه الخصوص. إلياس –ب
