مناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة العليا بعد غد: لجنـــــة الماليــــة بمجلــس الأمـــــة تدعو إلى التريث في رفع الدعم

* الوزير الأول: الدعم الاجتماعي من ثوابت الأمة
دعا أعضاء لجنة  الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، الحكومة، إلى التريث في رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية نظرا للتبعات الخطيرة للرفع الفجائي والتام له في ظل الوضع الراهن، ونظرا لعدم وجود إحصاء دقيق للفئات المعنية بالاستفادة منه في ظل انتشار الاقتصاد الموازي. وتساءلوا عن المبلغ الحقيقي للتحويلات الاجتماعية، بينما أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان من جديد أن الدعم الاجتماعي يُعدُّ من ثوابت الأمة،
ولم ولن ترفع الدولة هذا الدعم لكن يجب أن يذهب إلى مستحقيه، وعليه ينبغي التفكير في آليات وميكانيزمات
تجسيد هذا الهدف الاستراتيجي.
عرض الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة مشروع قانون المالية لسنة 2022، تطرق خلاله إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون، وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2022 وتمتد إلى سنة 2023.
وأشار الوزير خلال ذلك إلى أن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 - 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 45 دولارا، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 50 دولار للبرميل، ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو بـ 3.3 % خلال السنة المقبلة 2022 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 3.7 % في 2022 ليصل إلى 3.81 % في سنة 2023. أما صادرات المحروقات فستبلغ 27.9 مليار دولار والواردات 31.8 مليار دولار، في حين ستبلغ إيرادات الميزانية المتوقعة  العام القادم 5683,22 مقابل نفقات تقدر بـ 9.858,4  مليار دولار.
كما نصّ مشروع  قانون المالية لسنة 2022 على تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمجسدة في مخطط عمل الحكومة، من بينها إصلاحات جبائية، وجاء المشروع بعدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، سيترتب عنها تخفيض هذه الضريبة  وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
 ولدى حديثه عن الدعم الاجتماعي، شدد الوزير الأول وزير المالية على أنّه يُعدُّ من ثوابت الأمة، ولم ولن ترفع الدولة هذا الدعم الاجتماعي، موضّحًا أنها لم ترفعه حتى في عزّ الأزمة الاقتصادية، مشيرا أنّ هذا الدعم يجب أن يذهب إلى مستحقيه، وبالتالي ينبغي التفكير في آليات وميكانيزمات تجسيد هذا الهدف الاستراتيجي في مجال السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية.
بعد العرض سجل أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات وطرحوا جملة من التساؤلات، و وأكدوا بهذا الخصوص أن قرار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية يحتاج إلى التريث في اتخاذه، وهذا نظرا للتبعات الخطيرة للرفع الفجائي والتام له في الوضع الراهن، ولعدم وجود إحصاء دقيق للفئات المعنيّة بالاستفادة منه، في ظل انتشار الاقتصاد الموازي، وتساءلوا عن المبلغ الحقيقي للتحويلات الاجتماعية.
كما تطرقوا إلى مسألة رفع التجميد عن مشاريع التجهيز العمومي الكبرى، سيما منها ذات البعد التنموي والاقتصادي، واستحداث مناطق للتبادل الحر بمقاييس دولية، وحثوا الحكومة على التوجّه نحو عقد شراكات مع المتعاملين الخواص من أجل انجاز المشاريع العمومية لجلب رؤوس الأموال والخبرة التقنية التي يتمتع بها هؤلاء .
كما لفتوا انتباه الحكومة إلى العراقيل التي تشهدها عملية ترقية الصادرات وبالأخص على مستوى الجمارك وتوفير الشحن، وهذا رغم الآمال الكبيرة المعوّل عليها في هذا الظرف الصعب، وشدّدوا على الدور الذي يتعيّن على السلك الدبلوماسي تأديته في ترقية الاقتصاد الوطني والتعريف به ورصد الأسواق الخارجية، في إطار ما يُسمى بالدبلوماسية الاقتصادية.
و أثاروا خلال المناقشة مسائل تتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية وتكييفها مع متطلبات الواقع الاقتصادي الوطني، وعصرنة ورقمنة إدارة الجمارك والاقتصاد الموازي، والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون، ودور بورصة الجزائر ورقمنة نشاطها، والتدابير المتخذة من أجل رفع العراقيل التي يواجهها العمل الاستثماري.
 وسيعرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2022 على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية بعد غد الاثنين.
إلياس -ب