يكثف المترشحون للانتخابات المحلية المقررة السبت المقبل وقادة الأحزاب السياسية المشاركة فيها، من تجمعاتهم ولقاءاتهم الشعبية مع المواطنين، من أجل شرح برامجهم وإقناعهم بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية.
قبل ثلاثة أيام عن نهاية الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 27 نوفمبر الجاري دخل المترشحون لهذا الاستحقاق الانتخابي سباقا حقيقيا ضد الساعة في محاولة لعقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات مع المواطنين والناخبين لإقناعهم بأهمية هذا الموعد السياسي.
ويواجه هؤلاء تحديا حقيقيا يتمثل في إقناع المواطن بضرورة المشاركة بقوة في الاقتراع المقرر يوم السبت القادم، إذ أن ضمان نسبة مشاركة مقبولة في هذا الاستحقاق تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأحزاب السياسية والمترشحين من القوائم المستقلة.
و إذا كانت الانتخابات المحلية لها خصوصيتها في ما يتعلق بنسبة المشاركة لأنها تهم المواطن العادي بشكل مباشر في تفاصيل حياته اليومية، فإن شبح تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ما زال يخيم على أذهان مسؤولي الأحزاب السياسية وقوائم الأحرار التي شاركت في انتخابات 12 جوان الماضي.
ومهما اختلفت تحاليل المتدخلين في العملية الانتخابية برمتها حول العوامل التي لم تساعد على رفع نسبة المشاركة فإن العمل السياسي له قسط كبير من المسؤولية في هذا الشأن.
فالأحزاب السياسية هي الأداة الأولى التي تدفع المواطنين للمشاركة بقوة في أي انتخابات أو عدم المشاركة فيها بقوة، لأنها هي التي تقدم المترشحين للناخب ليختار منهم من يشاء في آخر المطاف، وبالتالي فإن عملية التسويق السياسي تقع بالدرجة الأولى على عاتقها.
وقد اجتهدت الأحزاب السياسية وقوائم الأحرار هذه المرة- حسب ما يستشف من خطابات مسؤوليها- في حسن اختيار من يمثلها في المجالس الشعبية البلدية والولائية ، و قد حاولت تفادي بعض الأخطاء التي وقعت فيها في مواعيد انتخابية سابقة وهذا من خلال التركيز على المترشحين من ذوي السيرة الحسنة و النزاهة، والابتعاد قدر الإمكان عن المشبوهين خاصة بتهم الفساد والاقتراب من المال الفاسد.
كما أن أحكام قانون الانتخابات الجديد المعدل فرضت من جانبها شروطا على الجميع من حيث تنويع اختيار المترشحين بين الشباب الأقل من 40 سنة والنساء، وذوي الشهادات الجامعية، ما قد يلزم القوائم بالضرورة على تقديم مترشحين مقبولين لدى الرأي العام.
وبالفعل فقد ظهرت على قوائم الأحزاب والمستقلين في جميع ولايات القطر الوطني وجوه جديدة وشابة تقف اليوم أمام تحد إقناع المواطن بالتصويت عليها، في المقابل استبعدت الأحزاب الكثير من المترشحين السابقين خاصة منهم الذين قضوا عهدتين أو أكثر في المجالس المنتخبة من السباق.
بدورها اجتهدت السلطات العمومية من خلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على توفير الجو الملائم والظروف الحسنة لسير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتوفير كل الوسائل اللوجيستية الضرورية للعملية، لكن ذلك لم يمنع الأحزاب من توجيه انتقادات حادة في بعض الأحيان لمندوبين من السلطة في ولايات معينة بسبب التقصير الذي وقعوا فيه و سوء تفسير القوانين والعمل بها، وهم يرون أن ما قام به هؤلاء المندوبين سيكون سببا في عرقلة العملية الانتخابية.
لكن مهما كانت تلك التجاوزات ومهما كانت تحفظات الأحزاب ومهما كثر الحديث عن الجو العام، فإن إقناع الناخب بالمشاركة هي مهمة تقع في نهاية الأمر على عاتق المترشح، لأن وضع ورقة في صندوق الاقتراع باسمه هي علاقة بينه وبين الناخب في آخر المطاف.
وخاصة وأن الانتخابات المحلية تعتمد على تلك العلاقة المباشرة بين الناخب في بلدية وما وبين مترشح في نفس البلدية يعرفان بعضهما البعض جيدا، فإما أن تمر الرسالة أو لا تمر.
وعلى العموم فإن مسؤولي الأحزاب و المترشحين يركزون في الأيام الأخيرة من الحملة على دعوات المشاركة القوية في الانتخابات، فضلا عن الوعود الأخرى التي تخص التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين، والمطالبة بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين ورفع الهيمنة الإدارية عنهم، وهي كلها انشغالات تتكرر في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية هذه الأيام.
ثلاثة أيام فقط بقيت من عمر الحملة الانتخابية لمحليات السبت المقبل بعدها سيركن الجميع لراحة رسمية، وسيتواصل العمل الترويجي بطرق أخرى قبل يوم الامتحان. إلياس -ب
المحلّل السياسي الدكتور فاتح خننو للنصر
نسبة المشاركة في المحليات ستكون مرتفعة مقارنة بالتشريعيات
أكد المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو، أمس، على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية المقبلة، و اعتبر أن نسبة المشاركة في هذا الموعد، ستكون مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية، وأن المجالس المحلية المقبلة، ستكون أحسن من سابقاتها، مؤكدا أن الجزائر تقدم نموذجا مهما في المنطقة برمتها من حيث شفافية المؤسسات والاستقرار.
واعتبر الدكتور فاتح خننو في تصريح للنصر، أمس، أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر الجاري ، مفصلية ومهمة جدا، لأنها تدخل في إطار خارطة التغيير التي تتبناها الدولة الجزائرية الآن، مضيفا في هذا السياق، أن هذه الانتخابات، ستدفع بمسيرة التغيير التي تعرفها الجزائر.
وتوقع أن تكون نسبة المشاركة في هذا الموعد أعلى بقليل من نسبة المشاركة في التشريعيات الماضية، بحكم أن موعد الانتخابات المحلية يهم المواطن البسيط في بلديته الأساسية، حيث تحظى الانتخابات المحلية باهتمام كبير للمواطنين، لافتا إلى أن البلدية أهم وحدة إدارية تستطيع أن تخلق ديناميكية الديمقراطية التشاركية وتستطيع أن تقدم الخدمات بصورة مباشرة و تستجيب لكل متطلباته، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
ومن جانب آخر ، يرى المحلل السياسي، أنه من الصعب، إجراء انتخابات في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ولكن سوف يدلو المواطن بدلوه ، و ستكون الانتخابات محطة مهمة وآخر خطوة لاستكمال البناء المؤسساتي والذي وعد به رئيس الجمهورية.
واعتبر المحلل السياسي، أن هذه الانتخابات لن تخرج عن العرف الجزائري ، حيث سيكون هناك تأثير القبيلة والعشيرة ، و أضاف في نفس السياق، أنه من حيث الجودة، سوف تكون أحسن من سابقاتها لتوفر عنصر الشفافية، من خلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وحياد الإدارة وابتعادها عن العملية الانتخابية، ناهيك عن المشاركة الكبيرة للشباب ، فتواجد الشباب في القوائم المترشحة مؤشر إيجابي يوضح أننا أمام تغيير حقيقي، في إطار تمرين ديمقراطي، حيث يتم بناء المؤسسات خطوة فخطوة ، حتى نصل إلى الديمقراطية التي نرغبها جميعا.
و بخصوص النسب المتوقعة في الاستحقاق المقبل، يرى الدكتور فاتح خننو، أن الأحزاب السياسية، سوف يكون لها نسبة معتبرة، لأنها مهيكلة ومنظمة ولها تجربة في إجراء المواعيد المحلية ، ولكن المستقلون من الشباب الطموح الذي يريد أن يتقلد منصب رئيس البلدية في إطار التغيرات التي تعرفها الجزائر، سوف يكون له نسبة وبالتالي سوف تكون نفس الخريطة التي يمكن محاكاتها بتجربة الانتخابات التشريعية الماضية. ومن جهة أخرى ، وبخصوص الخطاب السائد في الحملة الانتخابية، قال إنه ليس مثاليا ولكنه يحاكي التجربة التي نمر بها ، مؤكدا على أهمية أن يكون الخطاب واقعيا وعقلانيا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين، حتى يستطيع تقديم الإجابات لها من خلال المشاريع التي سوف تقدمها البلدية ، و اعتبر المحلل السياسي، أن الأحزاب السياسية في الجزائر هي بحاجة إلى إعادة هيكلة أو تغيير الخطاب في حد ذاته ، مشيرا إلى أهمية التوجه بعد الانتخابات المحلية نحو بناء الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المجالس المحلية المقبلة، ينتظر منها الكثير، على غرار البحث عن موارد جديدة والمشاركة في إطار التنمية المحلية واقتراب الإدارة من المواطن وتلبية متطلباته الأساسية ، الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في إطار بناء الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن البلدية هي النواة المركزية الأساسية لبناء الدولة الحديثة ولبناء الديمقراطية الحديثة وقال إن هذه الانتخابات تستطيع أن تقدم قيمة مضافة ، مؤكدا أن الجزائر تقدم نموذجا مهما في المنطقة برمتها من حيث شفافية المؤسسات والاستقرار، وذلك سوف يغذي الأدوار التي تسعى الجزائر للعبها على المستوى الداخلي والخارجي أيضا، مبرزا ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية.
وأضاف أن المشاركة بقوة هي رسالة مهمة جدا ، لأننا أمام إرادة تغيير حقيقي، كما أن المشاركة القوية سوف تعطي لنا تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنين وسوف تعطي زخما لبناء مؤسسات قوية منتخبة بصورة شرعية وبمشاركة قوية تعزز البناء المؤسساتي الحديث وتعود بالفائدة على المواطنين.
ويرى أن المجالس المحلية المقبلة ، ستكون أحسن من سابقاتها لأن الظروف تغيرت ، حيث نعيش في إطار مسار من التغيير به حياد للإدارة وأيضا معايير للشفافية.
مراد - ح
يوسف أوشيش من قسنطينة و أم البواقي
مشاركتنا في الانتخابات دفاع عن وحدة البلاد
أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أمس السبت، أن مشاركة «الأفافاس» في الانتخابات المحلية تنبع من المسؤولية الوطنية ودفاعا على الوحدة الترابية للبلاد، معتبرا أن الحل للمشاكل التي تعيشها البلاد سياسي بالدرجة الأولى. و شدد من أم البواقي على أن حزبه يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأوضح الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش في تجمع شعبي، احتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أن مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي القادم، تنبع من المسؤولية الوطنية لحزب يملك رصيدا سياسيا كبيرا، مضيفا أن «الأفافاس» عانى كثيرا خلال عملية إعداد قوائم المرشحين قائلا «شاركنا في الانتخابات المحلية رغم كل العراقيل والقوانين المؤطرة التي لا تشجع العمل السياسي»، وتابع «شاركنا لأننا نعلم أن الجزائريين يعيشون أزمة متعددة الجوانب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكلنا أمل أنه بتجندنا واتحادنا اليوم وغدا نصنع الفارق ونصنع الهدف الديمقراطي المنشود».
أوشيش أكد أن «هناك تحديات جماعية نرفعها كسياسيين ومجتمع للوقوف كسد منيع ضد المتربصين بالسيادة الوطنية، وكل من يريد أن يضرب التناغم الاجتماعي في الجزائر» وتابع يقول «بعض الأطراف تريد أن تعزل الأحزاب عن الساحة السياسية وتستحوذ على مؤسسات الدولة على كل المستويات، ونحن في جبهة القوى الاشتراكية لسنا مستعدين للتنازل عن المجالس المنتخبة المحلية»، مضيفا أن دعاة الفتن والتفرقة والمتطرفين مهما كانت انتماءاتهم هم أعداء للوطن والشعب الجزائري، و سيتم التصدي لكل مشاريعهم الهدامة.
واعتبر الأمين الوطني الأول لـ «الأفافاس» أن الجزائر تعيش في المرحلة الحالية أزمة متعددة الجوانب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ولذلك فإن الحل الأنسب، حسبه، للخروج من هذه الأزمات هو سياسي بالدرجة الأولى، مضيفا «العمل السياسي هو وحده الكفيل بتنظيم المجتمع ويؤسس لعهد جديد أسسه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان..المسؤولية جماعية ولكن بصفة أكبر على صناع القرار، لذلك يجب على كل المسؤولين في الدولة أن يكونوا واعين ويستخلصون العبر من الماضي» وأضاف أوشيش «لا يمكن وضع الجزائر على سكة التنمية دون التأسيس لعقد ديمقراطي وإشراك كل الجزائريين والكفاءات».
وبالمقابل انتقد الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية نص قانون المالية مصرحا «هناك تراجع رهيب في الطابع الاجتماعي للدولة، ونلاحظ تراجعا عن دعم الفئات الهشة في المجتمع» معتبرا أن «نتائج سلبية ستنجر عن قانون المالية الجديد»، مؤكدا أن حزبه سيواصل النضال على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، والذي «يعد أحد بنود بيان 1 نوفمبر».
و خلال تنشيطه لتجمع حزبي بدار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي، أكد يوسف أوشيش بأن الأفافاس وفي كل محطاته يسعى لتقديم نظرة وتحليل جبهة القوى الاشتراكية فيما يخص الوضعية العامة للبلاد ويقدم الأسباب التي دفعت الحزب للمشاركة في المعترك الانتخابي، مؤكدا في هذا الشأن «اخترنا أناس نزهاء وأكفاء لخدمة وطنهم»، مشيرا بأن الجزائريات والجزائريين يسعون اليوم لتكريس التغيير على المستوى الوطني، ووجب قبل ذلك تكريس التغيير على مستوى البلديات والولايات.
ودعا أوشيش لاختيار طريق الحق والمساواة بالتصويت على النزهاء والأكفاء وأصحاب المبادئ، مؤكدا بأن جبهة القوى الاشتراكية تريد أن تكرس رسالة الأخوة والعمل والنضال في أوساط الشعب الجزائري، معتبرا بأن مشاركة الأفافاس في الانتخابات القادمة للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيز التناغم والتماسك الاجتماعي، كما أوضح بأن الحزب يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، و «اليوم الأمانة والمسؤولية بين أيدي الجميع لمواصلة مسيرة الشهداء والمجاهدين، و بناء جزائر متطورة ومزدهرة تعطي الكلمة لشعبها في مسارات اتخاذ القرار، في كل ما يعنيه حاضر الأمة».
وأضاف أوشيش بأنه وجب أن يتجند الجميع اليوم لصناعة التغيير، الذي ينطلق، مثلما قال، من الجماعات المحلية، و “إعطاء الدروس لكل من يريد للوضع الحالي أن يتواصل، وتقديم الدروس كذلك للمتربصين بالجزائر، ويكون ذلك بالاصطفاف في صف واحد مهما اختلفت الانتماءات الإيديولوجية والسياسية”، معتبرا بأن الأفافاس يعرف كيف يفرق بين معارضة السلطة والدفاع عن الدولة، فالدولة، يضيف أوشيش، “هي الشعب والأرض، ولا يحق لأي كان أن يسمح في أرضه، وأن يمس بالوحدة الوطنية وهذا من أبرز المبادئ التي تأسس لأجلها الأفافاس وكان ذلك على يد مجاهدين”.
عبد الله.ب/أحمد ذيب
لخضر بن خلاف من قسنطينة
المحليـــــات فرصـــــة للوقوف في وجــــــه المتواطئيـــن ضــد الوطــن
اعتبر، رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف، أمس السبت من قسنطينة، أن الانتخابات المحلية القادمة ستجرى في ظرف حساس تمر به الجزائر، تميزه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد و تكالب خارجي عليها من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ بعض الأطراف الخارجية المجاورة و جهات داخلية، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي سيكون فرصة للوقوف في وجه المتواطئين ضد الوطن.
و خلال تجمع شعبي نشطه على مستوى دار الشباب عز الدين مجوبي بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أكد بن خلاف أن المتكالبين على الجزائر، يصبون إلى تسجيل نسبة عزوف كبيرة في الانتخابات المقبلة، لذا دعا الجزائريين إلى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع كفرصة حقيقية لقول لا لمن تواطؤوا ضد الجزائر من الداخل و الخارج، و اختيار الأقدر و الأصلح لتحقيق مطالب الشعب، مؤكدا أن نجاح الانتخابات مرتبط بجملة من الإصلاحات القانونية و العملية، في مقدمتها مراجعة قانون الولاية و البلدية الحالي، الذي «يعد امتدادا لبعض وجوه العصابة، و توسيع صلاحيات رئيس البلدية التي تم حصرها لسنوات في تسيير القمامة و الإنارة العمومية»، مضيفا بأن المجالس البلدية، تعد كبرلمان مصغر و امتداد مباشر للسلطة العليا للبلاد.
و لم يخف رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة و التنمية، انزعاجه من قرار حذف صور المترشحين من أوراق الاقتراع، و الإبقاء على الاسم و اللقب و رقم القائمة، عكس ما تم العمل به خلال التشريعيات الفارطة، و في هذا الإطار دعا مناضليه خلال تجمعاتهم و خرجاتهم الميدانية للتعريف أكثر برقم الحزب ضمن القوائم البلدية و الولائية، لترسيخها في أذهان فئة كبار السن و غير المتعلمين، و حثهم على اختيار القائمة يوم الاقتراع و ليس الأشخاص، وهي «نقطة ستصب في صالح الحزب و بقية القوائم باحتساب نقاط إضافية، و الابتعاد عن الشطب الذي يكون وراء رفض و إلغاء الكثير من أوراق الاقتراع»، مؤكدا فعالية هذه الطريقة التي تبنتها بعض الأحزاب في التشريعيات الماضية، و مكنتهم من الظفر بعدة مقاعد.
بن خلاف حث مناضليه على الاهتمام بفئة كبار السن و غير المتعلمين خلال هذه الانتخابات لتحصل الجبهة على اكبر عدد من الأصوات، لتبقى مهمة الفصل في الفائزين على عاتق المثقفين.
و نوه المتحدث بمجهودات مناضليه في ولاية قسنطينة، التي «تحقق فيها الجبهة نتائج جد مرضية منذ سنة 1997»، مؤكدا أنها من الأحزاب القليلة التي نشطت و نظمت خرجات و تجمعات في كل بلديات الولاية، و قدمت قائمة تمثيلية متوازنة، بعد اختيار دقيق للمترشحين، من الكفاءات و الإطارات ممن لهم سمعة طيبة و أياد نظيفة، تحت شعار «معا لنعيد مجد قسنطينة»، مؤكدا بأن هذا العمل تم وفق برنامج تم تسطيره بدقة له شق عام، من إصلاح المنظومة التشريعية و القانونية، تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي لوقف الفساد و منع صور الاستغلال الاحتكار و المحسوبية، و التركيز على تمثيل قوي للجبهة في مختلف الهيئات من البلدية إلى الولاية و البرلمان، كقوة سياسة تمارس المقاومة السياسية من داخل المؤسسات.
وهيبة عزيون
الطاهر بن بعيبش من سكيكدة
توسيع صلاحيات المنتخبين هو السبيل لتحقيق التنمية
أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، أمس السبت من سكيكدة، أن الحراك الذي شهدته الجزائر في 2019 أعاد الاعتبار للشعب وأعطى دروسا للعالم أجمع، مشيرا بأن إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحلين هو السبيل لإحداث الطفرة التنموية.
وأكد بن بعيبش في تجمع شعبي نشطه بقاعة دار الثقافة بمدينة سكيكدة، أن الانتخابات القادمة تشكل منعرجا للجزائر لاستكمال البناءالمؤسساتي،داعيا الشعب إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع لأنه يستحيل في هذه الحالة على أي شخص، مثلما قال، أن يتلاعب بأصوات الناخبين، واصفا الشعب بالقوة التي لا تقهر.
وتطرق بن بعيبش لدور المجالس المنتخبة، التي لا يمكنها، حسبه، أن تقوم بالمهام المنوطة بها و تستجيب لتطلعات وانشغالات المواطن، إلا بعد إجراء إصلاحات ومنح المنتخبين في المجالس البلدية والولائية صلاحيات أوسع، من أجل التكفل الأمثل بالمواطن وتحريك عجلة التنمية بما يستجيب لتطلعات الساكنة، مثمنا وعود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإجراء تعديل في القوانين ومنح صلاحيات أوسع للمنتخبين.
وعرج بن بعيبش في كلمته للحديث عن الحراك الذي شهدته الجزائر في 2019، والذي قال بأنه أعاد الاعتبار للشعب وأعطى دروسا للعالم أجمع «لدرجة أصبح مثالا يقتدى به ونال الاعتراف الدولي نظرا لمحافظته على طابع السلمية».
و تطرق بن بعيبش إلى فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، أين «عاشت الجزائر فترة زاهية من التطور أين كانت الجزائر تسمى حينها يابان افريقيا قبل أن تتدخل قوى خارجية لتهديم كل ما بني عن طريق مخطط مدروس»، وأعطى مثال على إفلاس وبيع المؤسسات العمومية، مثمنا في هذا السياق قرار السلطات العمومية بإعادة الاعتبار لإحياء بعض المؤسسات التابعة للدولة.
وتطرق بن بعيبش، إلى سكيكدة بكونها ولاية تحتل موقعا استراتيجيا هاما، وتتوفر على مقومات اقتصادية و فلاحية وصناعية وسياحية، لكنها «لا تزال تعاني وتفتقر للعديد من المنشآت والمرافق»، وذكر على وجه الخصوص عدم توفر مستشفى للحروق، «رغم أن المنطقة تنام على قنابل»، في إشارة إلى المنطقة الصناعية. وفي الأخير، أكد بن بعيبش أن حزبه شارك في مجموعة من الولايات بقوائم في المجالس البلدية والولائية من ذوي الكفاءة والنزاهة، داعيا الشعب إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي واختيار القائمة التي يرونها مناسبة.
كمال واسطة
جيلالي سفيان من ميلة
على الكفاءات أن تخرج من الهامش
أكد، رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أمس السبت من ميلة، على أن حزبه لا يعطي الوعود الانتخابية، بل يفضل قول الحقيقة عبر منتخبيه في مختلف المجالس الشعبية، كونها السبيل الأمثل لمعالجة الأمور وبناء المشروع التنموي، معتبرا الانتخابات المقبلة مجرد خطوة ومرحلة أولى في المسار السياسي لبناء مصير أمة.
وخلال التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة السينما لبلدية القرارم قوقة بولاية ميلة، دعا جيلالي سفيان، المواطنين إلى الإقبال بقوة يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على صناديق الاقتراع لاختيار العناصر التي تتولى تسيير الشأن العام على المستويين البلدي والولائي، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في عملية البناء، خاصة الأجيال الصاعدة التي عليها، كما قال، العمل في تضامن لأجل تحقيق ماجاء في بيان ثورة أول نوفمبر من بناء لدولة القانون و الديمقراطية، لذلك “عليها عدم البقاء بعيدا والعيش على الهامش كما هو حال الكثير من الكفاءات تاركة الحقل السياسي للغير”، مضيفا أن ذهنية بعض شرائح المجتمع التي تحمل أخلاق وقيم ترفض دخول السياسة، بالمقابل أكد جيلالي بعض المسؤولين تصدروا المشهد دون أن تكون لهم القدرة لبناء مستقبل البلاد.
وقال رئيس حزب جيل جديد، إنه حان الوقت لتغيير الأمور، مؤكدا بأن حزبه اختار مترشحين شرفاء يعرفون مشاكل بلدياتهم وولايتهم وسبل حلها، داعيا الناخبين لعدم التخلي عن منتخبيهم مستقبلا ومتابعتهم مع مطالبتهم دوما بتقديم حصائل نشاطهم وإنجازاتهم داخل المجالس المنتخبة ، ومدى تطبيقهم لالتزاماتهم المقدمة خلال الحملة الانتخابية.
و أكد جيلالي سفيان أن الجزائر “مرت بمرحلة ركود تحكم فيها المال ونسيان الالتزام أمام التاريخ وتركت المبادئ والأخلاق وأصبحت البلاد في ورطة تتخبط في مشاكل كثيرة”، وهذه الوضعية الجديدة سمحت، حسب ما أضاف، بـ “رجوع الوعي وعلى الكفاءات التي اختارت الابتعاد عن الساحة السياسة أخذ زمام المبادرة لاقتحام الساحة السياسية للمساهمة بقدراتها في تكوين المجتمع من جديد وتحقيق تقدمه نحو الأمام”.
و فضل جيلالي سفيان في الأخير فتح باب النقاش مع المواطنين، للحديث حول الشأن التنموي والسياسي الذي تعيشه المنطقة والبلاد حاليا والمأمول تحقيقه مستقبلا.
إبراهيم شليغم
لمين عصماني من سطيف
حان الوقت لتطوير ممارسة العمل السياسي
أكد رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، مساء أمس من سطيف، أنه وجب إحداث «ثورة في ممارسة العمل السياسي في المجالس البلدية»، من خلال منح كامل الصلاحيات لصالح المنتخبين المحليين على حساب الموظفين التكنوقراط، والذين تقتصر مهامهم فقط -حسب قوله- على تجسيد مداولات المجالس المنتخبة على أرض الواقع، مضيفا أن الانتخابات المحلية المقبلة يوم 27 نوفمبر فرصة أمام حزبه لتأكيد تغلغل الحزب داخل أوساط المجتمع، وهذا بالرغم من حداثة تأسيسه مقارنة بالتشكيلات السياسية الأخرى في الساحة.
و خاطب لمين عصماني أنصار حزبه من دار الثقافة هواري بومدين، مؤكدا أن حزب صوت الشعب يضم في صفوفه «مناضلين سياسيين» وليس مثلما سماه «موظفين سياسيين»، مضيفا أن هياكل الحزب من الهرم إلى القاعدة لا تضم في صفوفها «الانتهازيين ممن يطمحون إلى تحقيق مصالح شخصية».
وأشار عصماني، إلى أن الأحزاب ليست «لجان مساندة»، وإنما تعمل باستمرار على تصويب قرارات المنظومة الحاكمة، مؤكدا أن الحزب قدم في موقعه الرسمي 17 تصورا حول «النموذج الأنسب لتسيير المجالس المحلية المنتخبة وعلى رأسها البلديات»، مشيرا أن المنتخب المحلي في ظل القوانين الحالية تمنحه فقط «صلاحيات رفع القمامة وتحديد قائمة المستفيدين من إعانة قفة رمضان».
وأوضح عصماني أن المنتخب المحلي «مكبل اليدين»، ويتم تكليفه دائما بقرارات هدم سكنات المواطنين، في حين لا يتم الأخذ برأيه عند تحديد قائمة المستفيدين من السكنات.
ودعا أيضا في كلمته إلى ضرورة الاعتماد على الرقمنة في تسيير البلديات مستقبلا، وذلك من أجل مواكبة العصر وتحقيق نتائج جيدة من الجانب الاقتصادي، خاصة وأن الكثير من البلديات -حسب قوله- مفلسة ماليا، وتستغل فقط ميزانيتها في تسديد رواتب العمال، مبديا استغرابه للوعود التي يقدمها المترشحون للمواطنين في مختلف الخرجات، خاصة المتعلقة بتوفير مناصب شغل للشباب البطال، في حين أن «صلاحياتهم في ظل القوانين الحالية لا تسمح بذلك».
وأكد المعني أنه يحوز على معلومات مؤكدة بوجود نية حقيقية عند وزارة الداخلية في تشكيل ورشة مهمتها إعادة النظر في قانون البلديات، داعيا إلى ضرورة أخذ رأي الأحزاب السياسية وحتى المنتخبين المحليين، في سبيل سن قوانين جديدة تصب كلها في خانة خدمة المواطن، والرفع في الأداء الاقتصادي لميزانيات البلديات.
وفي ختام خطابه، أكد عصماني أنه وجب التحرك لإحداث التغيير المطلوب، في سبيل بلوغ مصاف الدول المتقدمة، ممن كانت «أقل شأنا» في السبعينيات من القرن الماضي، مثل: إسبانيا ، كوريا الجنوبية وتركيا، خاصة وأن الجزائر «تمتلك كل الإمكانات التي تسمح لها بتحقيق التطور في جميع المجالات».
أحمد خليل
الطيب زيتوني من بسكرة
يجب إدماج المواطن في التنمية من خلال حوكمة محلية
دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس السبت من بسكرة، إلى ضرورة إدماج المواطن في عملية التنمية من خلال حوكمة محلية تقوم على اعتماد رأي الشعب في القرارات التي تتعلق بيومياته.
وأكد زيتوني في تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات الكبرى بعاصمة الولاية على أهمية تمكين المنتخبين المحليين من صلاحياتهم الكاملة و جعل البلدية والولاية مؤسسات سياسية تلعب دورها الهام في استقرار البلاد.
و أوضح أن الهدف من الحوكمة المحلية هو أن تصبح البلدية والولاية مؤسسات تنموية حقيقية بعد منحها الصلاحيات كاملة لتساهم في تغيير فعال تعود من خلاله الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
و استعرض في سياق حديثه خطوات الإقلاع الاقتصادي بداية بتحريره من الإدارة وإيجاد آليات وميكانيزمات واضحة عبر قوانين طويلة المدى بالإضافة إلى إنهاء مركزية القرار في مجال منح العقار الصناعي ومواكبة النظام التعليمي للوضع الاقتصادي في البلاد.
ليعرج بعدها للحديث عن الجانب السياسي وأوضح في هذا الإطار توافق حزبه مع رؤية رئيس الجمهورية حول أخلقة الحياة السياسية والقضاء على المال الفاسد، داعيا إلى مواصلة إبعاد الإدارة عن العمليات الانتخابية.
وفي رده على من يصف الأرندي بحزب الدولة قال المتحدث إن حزبه جاء لخدمة الجزائر والمساهمة في بنائها، مضيفا أن الاتفاق حدث بين جميع الفاعلين في الحياة السياسية والسلطة الحالية على نظافة العمل السياسي ونبذ الظلم والتهميش، منتقدا الاقصاءات التي «طالت مترشحي حزبه في عدة ولايات من الوطن».
ولدى تطرقه للعلاقة مع فرنسا، قال المتحدث إن طريقة التعامل مع فرنسا تحولت عن سابق عهدها وذلك من لغة الليونة والخوف إلى المطالبة بقوة ودون خوف. وأكد في هذا الإطار أن المقاربة الجزائرية في علاقتها مع الفرنسيين تغيرت جذريا في الآونة الأخيرة خصوصا فيما يتعلق باسترجاع الرموز الوطنية وأرشيف الثورة التحريرية.
ليبرز في الأخير أهمية الاستحقاق المقبل داعيا إلى تكاثف جهود الجميع من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتقوية الجبهة الداخلية من أجل حماية أمن واستقرار البلاد.
ع/ بوسنة
الأمين العام لحزب الكرامة من بسكرة
على الدولة حماية المنتخبين المحليين
دعا الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، أمس السبت من بسكرة، إلى ضرورة إعطاء الصلاحيات للمنتخبين المحليين لتجسيد مبادراتهم وأداء مهامهم في أحسن الظروف، مؤكدا بأن على الدولة أن تجسد في القانون الجديد حماية المنتخبين من كافة أشكال الاعتداءات.
وأكد الداوي في تجمع نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بسيدي عقبة، أن مراجعة قانون البلدية والولاية أصبح أمرا ضروريا من أجل إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي لتحقيق التنمية.
وأوضح المسؤول الحزبي أن هذه الإصلاحات يجب أن تراعي إشراك المواطن في ملف التنمية المحلية وغيرها من المشاريع الهامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ليعرج بعدها إلى التقسيم الإداري الجديد الذي تم بموجبه ترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مشيرا أنه لابد من إرفاقه بتقسيم إداري خاص بالبلديات الأمر الذي سيسهم كما قال في تقريب الإدارة من المواطن وتلبية احتياجاته.
وذكر الداوي أن تشكيلته السياسية تخوض هذه الانتخابات المحلية من خلال تقديمها لمجموعة من الشباب من ذوي الكفاءة والأيادي النظيفة قادرين على تحمل مسؤولياتهم كاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال الولوج إلى المجالس الشعبية البلدية و الولائية لإعطاء دفع كبير للتنمية.
و دعا في ختام كلمته إلى مشاركة شعبية قوية في الاستحقاق القادم ووضع الثقة في مترشحي تشكيلته السياسية الذين كما قال تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة والذين باستطاعتهم تحقيق طموحات وآمال المواطنين.
ع بوسنة
