أكد مختصون في القانون الدستوري أهمية المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في تكريس الديمقراطية التشاركية، لإعادة بناء علاقة الثقة ما بين المواطنين والهيئات المحلية، وتفعيل المشاركة في العملية السياسية.
أفادت الدكتورة سمري سامية في القانون الدستوري بجامعة الجزائر بأن الدستور الأخير أبرز أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالس المنتخبة، بتمكين المواطنين من المساهمة في تسيير شؤونهم اليومية، بما يؤدي إلى إحداث القطيعة مع ممارسات سابقة، كانت فيها العلاقة ما بين الناخبين والمنتخبين شبه منعدمة.
وأبرزت المتحدثة بأن حسن انتقاء المترشحين للانتخابات المحلية، بناء على المعايير الأخلاقية والكفاءة والنضال السياسي يساعد على بناء مجالس محلية تستجيب لتطلعات المواطنين، قائلة في تصريح «للنصر» بأن نسبة المشاركة في أي استحقاقات هي تجديد لعلاقة الثقة بين الناخبين والمنتخبين.
وأوضحت الدكتورة في القانون الدستوري بأن المواطنين يتطلعون من خلال الانتخابات التي تجري اليوم، إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالسكن وتهيئة الطرقات ونظافة المحيط، أي تحسين الإطار المعيشي للمواطن، معتقدة بأن المنتخبين ذوي الكفاءة بمقدورهم إيجاد البدائل المناسبة لتوفير الميزانية بالنسبة للبلديات التي تعاني نقصا في الموارد المالية.
وتعتقد العضو السابق في لجنة صياغة التعديل الدستوري الأخير، بأن التفاني في العمل والنية الخالصة والصادقة سيعززان ثقة المواطنين في المنتخبين المحليين، فضلا عن التواصل المستمر ما بين الأميار وسكان البلدية قصد السماع لانشغالاتهم وتطلعاتهم، مما سيؤدي تدريجيا إلى تغيير الذهنيات، ويدفع بالمواطنين إلى المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
وتؤكد الدكتورة سامية سمري بأن تجسيد الديمقراطية التشاركية يكون عبر حرص المنتخبين المحليين على فتح الباب أمام المواطنين لنقل انشغالاتهم، أو عن طريق تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي الأحياء والمجتمع المدني، تخصص لمناقشة المشاكل التي تواجه البلدية في شتى المجالات والبحث عن حلول مناسبة لها.
وتقترح الدكتورة في القانون الدستوري لمعالجة إشكالية نقص الموارد المالية، استحداث صناديق تضامنية على مستوى البلديات التي لديها مداخيل، لمساعدة البلديات الفقيرة في سد احتياجات سكانها من تهيئة للطرقات وللمرافق العمومية وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين.
وتؤيد هذا الطرح الدكتورة في القانون الدستوري بجامعة معسكر زهيرة بن علي، موضحة في تصريح «للنصر» بأنه من المهام الأساسية للمجالس المنتخبة المحلية تجسيد طلبات المواطنين لتحقيق الرفاهية، معتقدة بان ذلك لا يتحقق إلا باستحداث آليات للتواصل ما بين المنتخبين والمواطنين، للسماع لانشغالاتهم.
وتؤكد الدكتورة بن علي زهيرة بأن بلوغ المواطن درجة الإشباع والرفاه، سيدفعه إلى المشاركة في الفعل السياسي، وهي ترى بأن ما عرفته المجالس المحلية السابقة من ممارسات سلبية كان سببا في ظاهرة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، متوقعة بأن يساهم الإصلاح السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية في إصلاح الأوضاع رأب الصدع.
وأوضحت المختصة في القانون الدستوري في ردها على سؤال «للنصر» بخصوص كيفية مواجهة إشكالية محدودية الصلاحيات التي أثارها المترشحون للانتخابات المحلية، قائلة إن المنتخب الذي يتحجج بضعف الترسانة القانونية، هو يبحث في الواقع عن المكانة الاجتماعية من خلال المشاركة في الاستحقاقات، مستغلا هشاشة وضعف الطبقة السياسية.
وترى المتحدثة بأن المنتخب المحلي الذي يثبت حضوره ويتحدى العوائق والمصاعب هو الذي يتمتع بالكفاءة، لأن البلديات بحاجة إلى منتخبين يهتمون بما يشغل المواطنين الذين يعانون من مشاكل عدة بسبب تراجع التنمية المحلية، لا سيما وأن البلديات تعد واجهة للدولة، والرقي بها وتنميتها يعطي صورة حسنة وإيجابية عن الدولة بكاملها.
لطيفة بلحاج
