* المحليات جرت في جو هادئ والنتائج المؤقتة في غضون هذا الأسبوع
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس قد بلغت 35.97 من المائة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، و نسبة 34.39 من المائة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية بعد غلق مكاتب الاقتراع في الثامنة مساء، وقال إن النتائج المؤقتة للاقتراع سيعلن عنها في غضون هذا الأسبوع بعد الطعون.
وقال محمد شرفي سهرة السبت في آخر لقاء صحفي له خاص بتقديم نتائج الاقتراع بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية قد بلغ بعد غلق مكاتب الاقتراع 8.517.919 ناخبا عبر كافة القطر الوطني، وهو ما يمثل نسبة 35.97 من المائة.
بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين في انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية على المستوى الوطني 8.154.226 ناخبا، أي ما يساوي نسبة 34.39 من المائة.
وفي ذات السياق أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع سيكون في غضون هذا الأسبوع على أن يكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون ودراستها والفصل فيها.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 185 على أن اللجنة الانتخابية الولائية تجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية، وتودع محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
وحسب نص المادة 186 من ذات القانون يمكن لرئيس السلطة المستقلة-عند الاقتضاء- تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد، في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه «يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الـ 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في «أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
كما يمكن, وفقا للقانون ذاته الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، وعليه تصبح النتائج نهائية بقوة القانون.
زيادة معتبرة في نسبة المشاركة
وتبقى أهم ملاحظة تسجل في الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس هو ارتفاع نسبة المشاركة فيها على المستوى الوطني، بشقيها البلدي والولائي، مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في جوان الماضي أو مقارنة بنسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتعتبر نسبة 35 من المائة مقارنة بما يسجل في دول أخرى في مثل هذه المناسبات الانتخابية «مقبولة» من الناحيتين القانونية والسياسية لأن الانتخاب حق ولا يفرض بالقوة، وكل مواطن حر في الإدلاء بصوته أو عدم التصويت.
وقد وصف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذه النسبة «بالقفزة النوعية» مقارنة بالاستحقاقات سالفة الذكر، وهو الذي أشرف عليها كلها.
والملاحظ أن هذه المحليات قد أعادت الحيوية للعمل السياسي والفعل الانتخابي على المستوى المحلي على الأقل، و ذلك بالنظر لعدد المترشحين للمجالس البلدية والولائية الذي وصل إلى 134223 مترشحا على مستوى 58 ولاية و 1541 بلدية عبر القطر الوطني، و حتى بعض المناطق التي كانت تسجل نسبة مشاركة ضعيفة جدا فقد عرفت هذه المرة مشاركة أكبر.
ويبين هذا الرقم حجم الإقبال على هذا الاستحقاق خاصة من قبل الشباب لما يوفره القانون الجديد للانتخابات من فرض لهذه الفئة من أجل المساهمة في تسيير الشأن المحلي.
وقد جرت العادة أن تستقطب الانتخابات المحلية أكبر عدد من المترشحين والمهتمين بالنظر لخصوصيتها وتداخل عدة عوامل ومصالح في حساباتها.
وفضلا عما سبق ذكره فإن النمط الجديد للاقتراع لعب هو الآخر دورا كبيرا في دفع الناس للترشح أولا وللمشاركة في التصويت في المقام الثاني، فنمط القائمة المفتوحة الذي بدأ العمل به في الانتخابات التشريعية الأخيرة يعطي للمترشح فرصة للفوز حسب ما ملكت يداه، و يعطي للناخب حرية الاختيار على من يصوت بحيث لا يكون مجبرا على التصويت على القائمة ككل وقد يذهب صوته في آخر المطاف للمترشح الذي لا يرغب فيه.
وبالعودة إلى العملية الانتخابية يسجل أيضا أن الاقتراع جرى في جو من الهدوء والسكينة فاق ما كانت عليه الاستحقاقات السابقة، وبشهادة رئيس السلطة الوطنية للانتخابات فلم تسجل أي خروق أو تجاوزات أثناء علمية الاقتراع عدا ما وقع في وهران، وقد لعبت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات مؤخرا، من حيث تشديد العقوبات على الذين يعطلون مصالح المواطنين ويعطلون عمل المصالح الإدارية دورا في ردع بعض الذين كانوا يفرضون منطقهم على المواطنين في بعض الجهات في المناسبات الانتخابية.
إلياس -ب
