يتواصل سباق التحالفات على مستوى المجالس البلدية والولائية المنتخبة بين الأحزاب السياسية الفائزة في الاستحقاقات الأخيرة، في أجواء تنافسية للفوز برئاسة أكبر عدد من المجالس، تحت شعار التحالف مع الجميع لتفادي الانسداد وعرقلة مصالح المواطنين.
تحدد نتائج التحالفات التي تجري على المستوى المحلي مصير الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية، بحسب عدد المجالس المنتخبة التي ستؤول إليها، بما يعيد ترتيب تشكيلات القوائم بناء على ما ستحصده من رئاسة للمجالس البلدية والولائية المنتخبة.
ويتم اللجوء إلى التحالفات في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، وفقا للمادة 65 من قانون البلدية، التي جاء فيها أن «المترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة هو الفائز، وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح عنها، وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا».
ففي حين تمكنت عدة قوائم من الفصل في التحالفات وانتخاب رؤساء المجالس المحلية، لا سيما المجالس البلدية التي احتدم فيها التنافس بين القوائم على منصب «المير»، ما تزال التجاذبات والمفاوضات جارية عبر عديد البلديات، خاصة بالمناطق الداخلية التي تؤدي فيها العروشية دورا حاسما وفاصلا، بعيدا عن الحسابات السياسية، أو معايير أخرى، متجاوزة في الكثير من الحالات تعليمات وتوجيهات القيادات الحزبية.
ويفيد في هذا الشأن عضو المكتب الوطني لحركة حمس نعمان لعور بأن التجربة بينت فشل التحالفات المركزية بين القيادات الحزبية في الاستحقاقات المحلية، لذلك تم التنازل عن صلاحيات إبرام التكتلات للمنتخبين المحليين، نظرا لتأثير عوامل عدة على العملية، لا سيما العروشية.
ولم يخف المصدر عدم رضا القيادة المركزية لحركة مجتمع السلم على نتائج التحالفات بعدد من البلديات، التي لم تؤل رئاستها للحزب رغم أنه حصد أكبر عدد من الأصوات، بسبب تدخل عوامل أخرى ليست لها علاقة لا بالكفاءة ولا سمعة المنتخب، بقدر ما لها صلة بالقرابة العائلية والعروشية والضغوطات الأسرية التي خضع لها بعض المنتخبين.
وتنتظر الحركة الفصل في الطعون التي تم إيداعها لدى المندوبيات التنفيذية وكذا المحكمة الإدارية لتعد حصيلة شاملة عن نتائج مشاركتها في الاستحقاقات المحلية الأخيرة، بناء على ما سترسو عليه التحالفات التي تجري خارج وصاية القيادة.
وبالنسبة للعضو القيادي في حركة البناء الوطني عبد الوهاب قلعي فإن التحالفات تتم مع الجميع ودون إقصاء، قائلا إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحركة في الانتخابات المحلية جعلتها محط اهتمام القوام الفائزة الأخرى التي تتنافس على طلب ودها للتكتل معها، كما أن قيادة الحزب لم تغلق الباب أمام أي تشكيلة فائزة، متوقعا بأن تكون نتائج التحالفات جد إيجابية.
وحدد الحزب ثلاثة معايير في إبرام التكتلات، وتتمثل في وضع المصلحة العامة في المقدمة عند إبرام التحالفات، والحرص على استقرار المجالس المنتخبة بجعلها بمنأى عن النزاعات والخلافات لتحقيق التنمية، وعدم تأثير العصبية في انتخاب رؤساء المجالس، حتى تؤول التكتلات لفائدة أصحاب الكفاءة.
وأكد من جانبه الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الصافي لعرابي بأن الحزب يسعى مع شركائه السياسيين لأن تجري التحالفات في جو من التناغم والانسجام، قائلا في تصريح «للنصر»، إن الأرندي حقق في بعض المجالس أكثر مما كان متوقعا.
ونفى المتدخل تأثير المادة 65 من قانون البلدية على مكانة الحزب بسبب التكتلات على مستوى المجالس التي أخفق في تحقيق الأغلبية بها، مكتفيا بالتأكيد على استمرار العمل والجهود لتحقيق ما هو أحسن.
ويعمل بدوره حزب جبهة القوى الاشتراكية على تسيير التحالفات حالة بحالة، غير أن العملية كانت أسهل بالمجالس التي احتل فيها موقع قوة، حسب تصريح الناطق باسم الأفافاس هشام زعنابي، موضحا بان عديد المجالس الحزب آلت رئاستها إلى الحزب رغم أنه لم يفز بالأغلبية مقاعدها.
ولم يخف المتحدث مواجهة بعض الصعوبات خلال مرحلة التكتلات، التي تم ترك تسييرها للمنتخبين المحليين، بحكم درايتهم بخصوصيات المنطقة
المنتمين إليها. لطيفة بلحاج
