أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن ما حققته الجزائر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أن الإرادة السياسية "واكبت تطلعات الشعب" في هذا المجال.
وأوضح لزهاري، في مداخلة له بمناسبة إحياء الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي، أن الإرادة السياسية في الجزائر "واكبت ورافقت تطلعات الشعب الذي طالب في حراكه الشعبي بالقضاء على الفساد والرشوة وتعسف السلطة وغيرها من المظالم".
وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير "أشار في ديباجته بصراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وربطها بتمسك الشعب بحقوقه، وهو ما برز في كل خطابات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وذكر لزهاري أن "أحسن مثال للتسيير وفق منهج حقوق الإنسان هو الاهتمام بمناطق الظل ومساعي القضاء عليها عن طريق تكريس مجمل الحقوق منها الحق في التمدرس والتكفل الصحي والنقل وغيرها من الخدمات الأساسية".
وأشار في السياق ذاته إلى أن السلطات المعنية "تمكنت لحد الآن من إنجاز أزيد من 38 ألف عملية لفائدة هذه المناطق"، معتبرا ذلك بمثابة "خطوة في طريق إزالة الفوارق بين الأفراد ومختلف المناطق الجغرافية".
ولاحظ لزهاري، أنه خلال السنة الجارية، "تم تطبيق العفو الرئاسي وإطلاق سراح أزيد من 15 ألف سجين من بينهم ما يطلق عليهم (معتقلي الحراك)"، داعيا السلطات العليا في البلاد إلى "الاستمرار في هذه السياسة".
بدورها، قالت المنسقة المقيمة بالنيابة لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، السيدة بلرتا أليكو، أن شعار حقوق الانسان هذه السنة هو المساواة باعتبارها "أولوية خاصة في ظل الفوارق بين الدول والشعوب التي عمقتها جائحة كورونا".
من جانبها، أشارت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، أنه "لا يمكن تحقيق المساواة بين الأفراد دون معالجة مشكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتمييز بين الأشخاص"، داعية إلى "إعادة التوازن بين الدول، خاصة بعد أزمة كوفيد-19".
وفي ختام الاحتفالية، منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان جائزة حقوق الإنسان لسنة 2021 للمجاهدين الطاهر زبيري ويوسف الخطيب نظير ما قدماه من نضال وكفاح أثناء الثورة التحريرية المجيدة من أجل تحقيق أهم حق من حقوق الإنسان، ألا وهو حق تقرير المصير.
