أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن قانون الانتخابات سيكون "محل مراجعة مستقبلا".
وأوضح السيد شرفي خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر المنصرم، ان "مراجعة القانون العضوي للانتخابات تبقى من بين النصوص التي ستتم مراجعتها".
وقال بهذا الخصوص أن إعداد قانون الانتخابات الحالي "جاء في ظروف استثنائية عرفتها البلاد وكان لزاما إعادة بناء مؤسسات الدولة في عهد الجزائر الجديدة، وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وأضاف قائلا: ''ما تحقق اليوم بالوصول الى النتائج النهائية للانتخابات المحلية الاخيرة كان بفضل تضافر جهود الجميع وتم في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي، بالرغم من انه جاء بصفة مستعجلة، إلا أنه مكن من حماية حق المواطن في اختيار ممثليه بكل شفافية ومصداقية".
وأكد السيد شرفي أن رئيس الجمهورية "سبق له أن تحدث عن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الحالي بشكل أوسع وأعمق من أجل أن يكون صالحا لأزمنة أطول".
وكشف أن إعداد هذا القانون "سيأخذ الوقت اللازم والمطلوب، لاسيما في ظل عدم وجود استحقاقات انتخابية في الآجال القريبة".
من جهة أخرى، أكد السيد شرفي ان "ما يسجل من انسداد في بعض المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المنتخبة في 27 نوفمبر المنصرم لا يدخل ضمن صلاحيات السلطة وإنما يحكمه قانون البلدية والولاية".
وتطرق ذات المسؤول لما يروج له عن وجود "صفقات المال الفاسد" بالنسبة للتحالفات السياسية التي ميزت بعضا من المجالس المحلية بعد الاعلان عن النتائج الاولية في 30 نوفمبر المنصرم، مشيرا الى ان "ما وصل الى السلطة يفيد بأن تلك التحالفات سدت الطريق أمام الممارسات المشبوهة وكان لها أثر إيجابي في ذلك".
وأج
