أشرف، أمس، وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بوهران، على تدشين وحدتين للصناعات الصيدلانية على مستوى مصنعين يندرج إنتاجهما في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية لتطوير وتشجيع الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير، تطابقا وتعليمات رئيس الجمهورية لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا إستراتيجيا في الحركية الاقتصادية الجديدة.
واستمع أمس وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، لشرح عن إنتاج الأدوية على مستوى المصنعين اللذين كانا محل زيارته الميدانية لوهران، والتي استهلها بمصنع "جيوفارم" الذي دخل الإنتاج منذ 20 سنة في قطاع المواد الصيدلانية ويتطلع هذا العام 2022 لتصدير منتوجاته الصيدلانية لعدة دول إفريقية منها "السنغال، كوت ديفوارـ بوركينا فاسو، البنين، الطوغو" وهذا في انتظار استكمال الإتفاقيات مع دول أخرى، خاصة مع تدشين وحدة جديدة خاصة ب " محقونات الستيرويدات القشرية" وهذا بطاقة إنتاج تصل لـ 40 مليون جرعة سنويا، تضاف للطاقة الإنتاجية للمصنع في مجالات مختلفة، منها الأشكال الصيدلانية السائلة والجافة عن طريق الفم والقابلة للحقن، وفــئات الأدوية العلاجية المعنية بعمليات التصنيع تخص الحساسية بمضادات الهــيســتــامــيــن، مضادات الالتهاب، أمراض القلب وأمراض الدم، أمراض الغدد والهرمونات، أمراض الجهاز الهضمي، مضادات الأنيميا ومضادات التــخــثّـــر عن طريق الحقـــن.
للعلم فقد تحصل المصنع على 13 قرار تسجيل لمنتوجاته في 2021، وهو ما يمثل 50 بالمائة من المواد الصيدلانية الموكلة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل تسجيلها، في الوقت الذي يقوم فيه طاقم المصنع بتطوير 30 منتجا آخرا.
أما بالمصنع الثاني "صوفال" الذي يلبي الطلب الوطني ويسعى للتوجه للتصدير، فأشرف الوزير على تدشين الوحدة السادسة في سلسلة إنتاجه والمختصة بأشكال السوائل المعقمة للمحقونات بقدرة إنتاج 2 مليون وحدة شهريا، بينما تختص الوحدات الأخرى بمنتوجات متنوعة، وهي منتوجات طب العيون بقدرة إنتاجية تقدّر بـــ 2,5 مليون وحدة شهريا والمضادات الحيوية على شكل جاف بقدرة إنتاجية تـقـدّر بـــ 15 مليون وحدة شهريا وأخرى على شكل معقّم بقدرة إنتاجية تقدّر بـــ 2,5 مليون وحدة شهريا، ووحدة للمواد العامّة على شكل جاف بقدرة إنتاجية تقدّر بـــ 10 مليون وحدة شهريا، ووحدة على شكل معقّم بقدرة إنتاجية تقدّر بـــ 7 مليون وحدة شهريا.
وخلال زيارة الوفد الوزاري أمس، أكد الأمين العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي هي تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية منذ ما يقارب العامين، أن 800 دواء في طريقه للحصول على التسجيل وطنيا، وتطرق الوزير في ختام زيارته لعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمتمثل في تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل بعد رأي لجنة المواد الصيدلانية، ومراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصّعيد الوطني، وكذا المساهمة في إعداد إستراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني و إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية للحفاظ على الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا، كما تقوم الوكالة بمهام التدقيق والتفتيش الميداني، و مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والسهر على إعداد السجل الوطني للأدوية وكذا تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، والمشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
ويشرف على عملها مجموعة من الخبراء منهم العياديين وهم أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء في جل التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية وذات كفاءات في المجال العلمي والعيادي. بن ودان خيرة
