كشف، أمس الأول الخميس، حسني كريم وزير الموارد المائية والأمن المائي، عن تسجيل تحسن في النسبة الوطنية لامتلاء السدود، التي بلغت 57.37 بالمائة، حسب أخر تقدير إحصائي من قبل الوكالة الوطنية للسدود، ما يشير إلى أن النسبة عرفت انتعاشا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه من قبل، مستفيدة من تزايد معدلات التساقط خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، كما اعترف بتسجيل صعوبات في تموين المواطنين بالمياه عبر بعض الولايات، واتخاذ إجراءات استعجالية للحد منها، والتخطيط لإنجاز 5 مشاريع لتحلية مياه البحر، وتغطية احتياجات الولايات الداخلية التي تشهد شحا في المياه.
وأشار وزير الموارد المائية والأمن المائي، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، للاطلاع على واقع القطاع ومواجهة الأزمة التي تعاني منها عديد البلديات، جراء التذبذب في توزيع المياه وشح منسوبها بالأبار والسدود، أن القطاع عرف بعض الانتعاش مؤخرا، خصوصا على مستوى السدود مع العلم أن بعض الولايات تعاني من تبعية مناخية، تتحكم فيها معدلات التساقط في مخزونها من المياه، مضيفا أن التحسن المسجل في حالة الجو بتسجيل تساقط الأمطار والثلوج خلال الفترة الأخيرة، وعلى قلتها ببعض المناطق، سجلت بعض التحسن في منسوب السدود، إذ بلغت نسبة امتلائها وطنيا حوالي 57.73 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع في معدلات التساقط بالولايات الشرقية والوسطى مقارنة بالغرب، حيث قفزت النسبة على مستوى السدود المتواجدة بالشرق إلى 59 بالمائة و43.17 بالوسط، في حين لم تتعد 23 بالمائة في الغرب و 23.99 بمنطقة الشلف.
و حسب الوزير فإن هذه المعطيات تحتم تدعيم مخزون المياه واتخاذ إجراءات استعجالية لذات الغرض، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر و حفر الآبار العميقة، والتحويلات بين السدود، مع إجراء تعديلات في عمليات التوزيع والتموين لبعض البلديات والتجمعات السكانية الكبرى من السدود الممتلئة بدل تلك التي تعرف تراجعا في منسوبها، للتخفيف من حجم الطلب عليها وتدعيم حصص البلديات المتضررة من الأزمة وحالة الجفاف، منبها إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك المياه وتوزيعها على المواطنين حسب ما هو متاح، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بتحويل المياه من السدود الممتلئة إلى السدود التي عرفت شحا في منسوبها بهدف تحقيق مطلب الأمن المائي والتوزيع العادل لهذه المادة الضرورية .
ع/ بوعبدالله
