أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي سيسمح بتعزيز دولة القانون ضمن مشروع الجزائر الجديدة.
وأوضح السيد بوغالي، في ختام جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أن مشروع هذا القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي "جاء تكييفا مع الدستور ومن أجل الاستجابة لطموحات المواطنين في قضاء حر ونزيه".
وأضاف في ذات السياق أنه "يمثل لبنة جديدة في صرح منظومتنا التشريعية ويسمح لا محالة بتعزيز دولة القانون ضمن مشروع الجزائر الجديدة التي نطمح كنواب ممثلين للشعب في المساهمة في بنائها بالعمل سويا مع الحكومة من أجل تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية".
كما أبرز السيد بوغالي أن نواب المجلس ناقشوا اليوم مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لما "يكتسيه من اهمية بالغة في تنظيم المرفق العام للقضاء بما يتيح تقريب خدماته أكثر من المواطن ويضمن لمتقاضيه حقوقهم في جميع مراحل التقاضي".
وبالمناسبة، ثمن رئيس المجلس ما جاء في مداخلات النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوية، والتي أبانت-حسبه- عن "حرصهم الشديد على تبليغ آمال المواطنين في عدالة مستقلة تضمن حقوقهم وحرياتهم"، مشيرا الى أن "الجزائر لا تبنى بالشعارات وإنما بالحرص على العمل الجاد والمخلص وفق مسؤولية جماعة".
كما أشاد بمجهود لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات في إعداد التقارير وأخذها بعين الاعتبار مقترحات النواب، مؤكدا أنه وباعتباره رئيسا للمجلس " "لن يدخر جهدا في توفير كل الوسائل اللازمة لإنجاح عملها وعمل النواب في اطار المهام الدستورية المنوطة بهم".
وأج
