يخضع المنتخبون المحليون الجدد لمرافقة وتأطير مباشر من قبل الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، التي جندت إطاراتها من نواب وأميار سابقين وأعضاء قياديين للإشراف على تنظيم دورات تكوينية، والنزول إلى المجالس الولائية والبلدية لمعالجة إشكالات التي قد يطرحها المنتخبون.
لم تنتظر الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة تنصيب كافة المجالس المحلية واستلام المهام من طرف المنتخبين الجدد، لتشرع في تنظيم دورات تكوينية حول كل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي للمواطن، فقد بادرت أغلبها إلى التواصل مع منتخبيها للاطلاع على ظروف العمل، وكذا على الصعوبات التي قد تواجه المنتخب المحلي في بداية عهدته، لا سيما بالنسبة لمن لم يسبق لهم وأن مارسوا عهدة انتخابية من قبل.وتستقبل المجالس المنتخبة الولائية والبلدية بشكل مستمر إطارات حزبية، من أعضاء قياديين ونواب في غرفتي البرلمان ومنتخبين سابقين، في إطار المرافقة التي تضمنها المؤسسات الحزبية لمنتخبيها الجدد، من أجل تمكينهم من الانطلاقة الصحيحة في ممارسة مهامهم في إطار ما يتضمنه قانون البلدية والولاية، بهدف تلبية انشغالات المواطنين واحتياجاتهم في حدود ما يتمتعون به من صلاحيات.
وتعتبر حركة البناء الوطني من الأحزاب السياسية السباقة إلى ضمان المرافقة اليومية والمباشرة لمنتخبيها المحليين الذين يتجاوز عددهم 2100 منتخب، فإلى جانب التحضير لسباق التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي سيجري يوم 5 فيفري المقبل، كلفت قيادة الحركة لجنة خاصة للسهر على تكوين وتأطير المنتخبين الجدد.
وأوضح بهذا الخصوص نائب رئيس الحركة عبد السلام بن قريمس بأن تكيف المنتخبين المحليين مع مناصبهم الجديدة وتحكمهم في الأطر التشريعية التي تسير المجالس المنتخبة يكون أصعب مقارنة بالمنتخبين الذين مارسوا من قبل عهدة انتخابية، لذلك فإن الجهود منصبة أكثر حول المنتخبين الجدد، لأنهم أكثر حاجة إلى المرافقة والتأطير والتوجيه.
ويتضمن البرنامج التكويني للحزب شرح أولويات العهدة الانتخابية، وكيفية التواصل مع المحيط، وسبل الحفاظ على استقرار المجالس المحلية لا سيما البلديات، وأهمية الشراكة والتعاون مع باقي التشكيلات السياسية لإبعاد هذه المجالس عن الصراعات الحزبية، إلى جانب كيفية المساهمة في ضمان استقرار الجبهة الداخلية.
وبحسب المصدر فإن المنتخبين المحليين يحتاجون في بداية عهدتهم إلى جمع المعطيات الكافية حول النصوص القانونية التي تؤطر التسيير المحلي، وكيفية تطبيق قانون الاستثمار والصفقات العمومية، إلى جانب طبيعة العلاقة مع الدائرة والبلدية والولاية، قائلا إن الحركة تعتمد على كفاءاتها لتحقيق الأهداف التي سطرتها.
ووضعت من جهتها حركة مجتمع السلم برنامجا تكوينيا مكثفا يتضمن تنظيم ندوات وورشات جهوية حول كيفية تطبيق النصوص القانونية في مجال التسيير المحلي، لا سيما قانوني البلدية والولاية، في انتظار الإفراج عن النصين الجديدين، إلى جانب شرح قانون الصفقات العمومية لحماية المنتخبين من أخطاء التسيير التي تضعهم تحت طائلة المتابعات القضائية. ولم يواجه منتخبو حركة حمس لحد الآن صعوبات أو عراقيل حالت دون تمكنهم من التحكم في زمام الأمور على المستوى المحلي، وفق تأكيد نائب رئيس الحركة عبد الرحمان بن فرحات، موضحا بأن بعض البلديات ما تزال في مرحلة تسليم المهام بين المنتخبين السابقين والجدد.
ويؤكد المتدخل بأن أهم ما يشغل المنتخبين الجدد البحث عن مصادر تمويلية لإطلاق المشاريع المتوقفة، وتحسين المحيط المعيشي للمواطنين، متوقعا بأن يمنح النص الجديد المنتظر صدوره قريبا صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي في مجال البحث عن الموارد المالية لتغطية العجز، للخروج بالبلديات من دائرة المهام التقليدية الشكلية.
وينتظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي إنهاء سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة كي ينطلق في تنفيذ البرنامج التكويني الذي سطره لفائدة أزيد من 5000 منتخب محلي، بتنظيم ندوات ولقاءات جهوية، يعول كثيرا على ما سيمنح النص الجديد قيد الإعداد من قبل المشرع من صلاحيات واسعة للمنتخب المحلي، لتفعيل دور البلدية في مجال الاستثمار والتنمية المحلية، وفق ما أكد الناطق باسم الحزب الصافي لعرابي. لطيفة بلحاج
