تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أسباب ندرة المواد الاستهلاكية زياراتها الميدانية، من خلال الاطلاع على أوضاع السوق وعمليات التموين بالجنوب الكبير، في سلسة من الزيارات لعدة ولايات للاستفسار عن أسباب الندرة وصعوبات التموين ببعض المنتوجات، كما استمعت اللجنة إلى انشغالات التجار والمجتمع المدني في انتظار إعداد التقرير الذي سيرفع إلى الجهات الوصية.
أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب سعدي محلبي، أمس، زيارتها الميدانية بولاية أدرار، في انتظار تحضير تقرير مفصل يرفع للجهات الوصاية. وأوضح بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة أنهت زيارتها إلى أدرار، قصد التقصي حول ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، و تفقدت اللجنة العديد من المحلات إلى جانب الاستماع إلى انشغالات التجار .
وتنقلت اللجنة إلى بلدية تيمنطيط، أين تمت معاينة وتفقد المحلات وزيارة بعض تجار التجزئة، كما تم زيارة بعض الفلاحين بمناطق تبعد عن عاصمة البلدية بـ 12 كلم، حيث تعاني مستثمراتهم من مشكل السقي بالطريقة التقليدية، وقد حضر الزيارة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي وعد بنقل الانشغال إلى السلطات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة.
وأكدت اللجنة أن جولتها التي باشرتها منذ 18 جانفي إلى الجنوب الكبير مكنت من الاطلاع على أسباب ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والاستماع إلى انشغالات المواطنين والتجار، حيث وعد النائب السعدي محلبي برفع تقرير مفصل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يحتوي كل تفاصيل هذه الزيارة، لنقله إلى الجهات الوصية قصد التكفل بها.
وكانت اللجنة قد قامت، بزيارة استعلامية إلى برج باجي مختار وتيميمون قصد التقصي حول ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع. بعدها تنقلت اللجنة، إلى بلدية تيمياوين، حيث قامت بزيارة استطلاعية إلى المحلات التجارية بالمنطقة و الاستماع إلى انشغالات التجار، و وعد النائب السعدي محلبي برفع تقرير مفصل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني لنقله إلى الجهات الوصية قصد التكفل بها
و اختتمت الزيارة بعقد لقاء مع المجتمع المدني بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي لتيمياوين و ممثلي الجمعيات الذين استحسنوا بدورهم هذه الزيارة و ثمنوا جهد المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني في أسماع صوت المواطن إلى السلطات العليا بالبلاد و نقل انشغالاته، خاصة بالمناطق البعيدة بجنوبنا الكبير.
ولمواجهة النقص في التموين ببعض المنتجات الاستهلاكية الذي تعاني منه عدد من الولايات الجنوبية، قررت وزارة التجارة تدعيم تلك الولايات الجنوبية بكميات كبيرة من زيت المائدة بإرسال 10 شاحنات محملة بهذا المنتوج الواسع الاستهلاك لتسهيل وصوله إلى المواطنين، وأوضحت وزارة التجارة في بيان، أنه تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تم يوم الجمعة، القيام بعملية نوعية لتدعيم الولايات الجنوبية بكميات كبيرة من زيت المائدة، حيث تم ارسال 10 شاحنات محملة بهذا المنتوج لتوجيهها للساكنة على مستوى عشر ولايات هي: جانت، المنيعة، المغير، اليزي، تقرت، ورقلة، تيميمون، البيض، عين صالح وأدرار.
وتحتوي كل شاحنة على 6.800 صفيحة 5 لتر أي ما يعادل 34.000 لتر، بمجموع 68.000 صفيحة 5 لتر، ما يعادل 340.000 لتر، تضيف الوزارة. وعليه، أسدى السيد رزيق تعليمات لتأطير العملية بشكل جيد لتسهيل وصولها السريع للمواطنين. وأمام الانتقادات التي طالت الوزارة، خرج رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار للدفاع عن سياسات وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. واعتبر بيان للجمعية أن قطاع التجارة حوصلة لمجموعة من القطاعات على رأسها الصناعة والفلاحة والصيد البحري، إلى جانب مجموعة من المنظومات القانونية والمالية والإدارية، وأنه لا يمكن تقييمه بمعزل عن القطاعات السابقة. وترى الجمعية أنه كما لا يمكن انتقاد القطاع والقائمين عليه دون الأخذ بعين الاعتبار تأثره بالمنظومة الاقتصادية عامة، وإلا عد الانتقاد سطحيا ولا يمثل الحقيقة، خاصة أن الاقتصاد الوطني يعاني تراكمات السياسات الخاطئة والإجراءات العشوائية منذ عشرات السنين.
وقالت الجمعية إن بعض الانتقادات مجرد حملات للتشويش على الإصلاحات وعرقلة نتائجها ومحاولة لعرقلة توجه الحكومة نحو إعادة النظر في طريقة الدعم التي كانت نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين. وأكدت الجمعية تأييدها للجهود التي يبذلها وزير التجارة كمال رزيق من أجل عصرنة القطاع وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية، داعية الحكومة للإسراع في فتح ملفات قانون الاستثمار وقانون المنافسة وقانون التجارة، تجسيدا لتصريح رئيس الجمهورية بأن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية.
ع سمير
