وقف أعضاء لجنة تابعة لوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية اليوم السبت على حجم الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها حادث احتراق و غرق سفينة للصيد البحري بخليج عنابة أول أمس الخميس و وعدوا بتوفير المرافقة الضرورية للمتضررين.
ولدى تنقله إلى ميناء الصيد البحري (لاغرونويار) بمدينة عنابة على رأس اللجنة، أكد عمار بلعسل، إطار مركزي بمديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وضبط
السوق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بأن الوزارة "تحرص على ضمان المرافقة للمتضررين في هذا الحادث لتمكينهم من العودة إلى ممارسة نشاطهم".
وأوضح بأن التكفل المادي والمعنوي بالمتضررين من الحوادث التي تمس نشاط الصيد البحري من مهنيين و أصحاب سفن الصيد تمثل "أولوية" بالنسبة للقائمين على هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
ولدى تبادل أعضاء اللجنة الوزارية لأطراف الحديث مع أصحاب سفينة الصيد التي تعرضت إلى هذا الحادث وكذا عدد من المهنيين، تم التطرق إلى الجوانب الأمنية المرتبطة باستغلال سفن الصيد وصيانتها وكذا التغطية في مجال التأمين وذلك بعد الاطمئنان على صحة البحارة ال6 الذين نجوا من هذا الحادث.
جدير بالذكر أن الحريق الذي نشب بسفينة صيد تحمل اسم محمد زكريا ويبلغ طولها 21 مترا وكان على متنها ست (6) بحارة وقع صبيحة أول أمس الخميس بخليج عنابة.
وسجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة خلال السنة الماضية ثلاثة حوادث مست سفنا للصيد اثنين منها تعود أسبابها إلى حرائق، حسب ما تم التذكير به.
وأج
