مكّنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع العراقيل عن المشاريع، من توفير قرابة 100 ألف منصب شغل لصالح الشباب، منها أزيد من 50 ألف منصب جديد بعد رفع العراقيل عن أكثر من 900 مشروع إنتاجي لصالح مستثمرين كانت مؤسساتهم الإنتاجية معطلة، وقرابة 50 ألف أخرى بعد معالجة قرابة 1900 ملف لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مصطفى زيكارة عن عدد الملفات المودعة لدى الوكالة في سنة 2021 والتي بلغت 1877 ملفا بعدد مناصب شغل تجاوز 46 ألف منصب. وأوضح زيكارة، في تصريح إذاعي، أمس، أن عدد مناصب الشغل المقترحة في هذه المشاريع يتجاوز 46 ألف منصب أغلبها متعلقة بالقطاع الصناعي
بـ 980 مشروعا تفوق قيمتها 275 مليار دينار مع توفير مناصب شغل تتجاوز 28 ألف منصب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار جزائري تم إحصاء 268 مشروعا بمبلغ يفوق 358 مليار دينار جزائري مبرزا أن الملفات دخلت مرحلة الإنجاز فيما بعضها في المراحل الأولية للحصول على القروض وبعض التراخيص.” وفي ذات السياق، أكد المتحدث ذاته أن خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة ستعزز دور الوكالة في دعم وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين وأن المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز.
وأبرز مدير وكالة ترقية الاستثمارات، الأهمية البالغة التي يحظى بها القانون الجديد للاستثمار والدور البارز الذي سيلعبه في دعم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جذابة وهو ما سيعيد إنعاش المجال في الجزائر بعد الركود الذي عرفته المرحلة السابقة لعدة أسباب على غرار تأثير الجائحة على الاقتصاد الوطني وتحفظ بعض الإدارات في ظل قضية محاربة الفساد.
وكان وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، قد قدم، الأحد الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرا يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث أكد رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا وتسليمها جميع الرخص الضرورية للدخول في الإنتاج، بزيادة 38 مشروعا، مقارنة بالحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء السابق. وذكر بيان رئاسة الجمهورية، أن المشاريع الـ915 التي تم رفع العراقيل عنها في 46 ولاية في البلاد، سمحت بتوفير أكثر من 52 ألف منصب شغل مباشر، لفائدة الشباب العاطلين عن العمل.
وكان الرئيس تبون قد كلف وسيط الجمهورية برئاسة لجنة تضم أيضا وزارات الداخلية والصناعة، مهمتها معالجة ملفات المستثمرين الذين أنشأوا مصانع ومؤسسات إنتاج، وتعطل بدء الإنتاج بسبب عراقيل إدارية أو غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة بالمعالجة الفورية لهذه المشكلات والعراقيل لرفعها، والسماح لهذه المصانع والمؤسسات بالدخول في دورة الإنتاج.
وكان الرئيس تبون قد اتهم الإدارة والموظفين في المؤسسات الحكومية في الولايات بنقص الوازع الوطني، والتسبب في تعطيل الاقتصاد الوطني، بسبب رفضهم منح تراخيص لمستثمرين، ورفع بعض العراقيل، أو إيجاد تسويات لبعض المشاكل الإدارية، وهدد تبون بملاحقتهم وإحالتهم إلى التحقيقات في حال ثبتت ضدهم هذه الوقائع.
وأكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، أن التدابير الاستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية تعد بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة الثقة بين المستثمرين والدولة، مؤكدا تسجيله لارتياح كبير في وسط المتعاملين الذين سينصب اهتمامهم من الآن فصاعدا على تحقيق أهدافهم الاقتصادية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة، رفع التجميد عن 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي”. حيث تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة “اندي” للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية. ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل “تنسيقي وتكاملي” بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ890 ملفا بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها.
ع سمير
