توقّع وزير الصناعة أحمد زغدار، حدوث انفراج في ملف السيارات قريبا بعد صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط الاستيراد في صيغته المعدلة بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، وأوضح زغدار، أنه تم
إدخال بعض التعديلات على نص دفتر الشروط الذي سيصدر قريبا. وأضاف أن مصالحه تعكف حاليا على دراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددها 73 ملفا.
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن ملف استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين سيعرف انفراجا حقيقيا قريبا، وذلك بعد صدور التعديلات التي أُدخلت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا. وقال زغدار خلال استضافته في منتدى الإذاعة إنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.
وكشف وزير الصناعة، أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط بناء على التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء بغية تخفيف القيود على المتعاملين، مشيرا إلى أن النص المعدل موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليصبح عمليا، مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة.
وأكد الوزير وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة لرفع كل العراقيل التي تعيق المتعاملين في هذا المجال، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملفا بوزارة الصناعة. بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية. كما تحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا. وبرر زغدار، تأخر منح الرخص للوكلاء بالقيود القانونية التي تحكم عمل اللجنة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أخرت العملية. وأشار وزير الصناعة إلى أن اللجنة المختصة تُسارع الزمن لإتمام دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين.
ونفى الوزير وجود أي قرار يمنع استيراد السيارات من قبل الخواص، وتحدث عن "مغالطات يتم الترويج لها من قبل جهات بخصوص وجود تدابير لمنع الاستيراد من قبل الأشخاص الطبيعيين"، مضيفا أن القرار يشمل فقط الوكلاء الذين هم بحاجة إلى تراخيص، وأوضح أن وزارة الصناعة لم تمنع استيراد أي سيارة للأشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد.
وشدّد على أنّ الهدف المنشود هو الوصول إلى تحقيق صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية وليس محض "نفخ للعجلات"، مؤكدًا على أنّ ذلك ممكن بـ "الاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق مع شركاء فعليين". وأضاف وزير الصناعة، أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات. مشيرا إلى أن هناك اتصالا مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.
وعن أسعار السيارات، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار السيارات عرفت ارتفاعا جنونيا، بسبب الارتفاع المسجل في كلفة إنتاج المدخلات على غرار أسعار الرقائق الالكترونية المصنعة بتايوان والتي سجلت زيادة غير مسبوقة بعد جائحة كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والمواد الأولية، وهي كلها عوامل أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط. مضيفا أن وزارة التجارة هي الجهة المكلفة بتحديد ومراقبة هوامش ربح المتعاملين في مجال استيراد السيارات وتسويقها.
من جانب أخر، قال وزير الصناعة، إنه تم إحصاء أكثر من 51 مؤسسة متوقفة وحوالي 40 متعثرة. ويتعلق الأمر بالشركات التي تعتمد أساسا على خزينة الدولة. مشيرا إلى أن وقت الاتكال إلى دعم الدولة انتهى وعلى الشركات الاستعداد للمنافسة والإنتاجية، موضحا أن الحكومة سترافق إستراتيجية تطوير المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة، وستحرص على دعم الكادر البشري لتلك الشركات بالكفاءات الجامعية.
وقال الوزير إنه حان الوقت لتحسين جودة المنتوجات الوطنية خاصة أمام التحديات التي تفرضها منطقة التبادل الحر الإفريقية وكذا المنطقة العربية، وهو ما يعني فتح السوق الجزائرية أمام المنتجات القادمة من تلك الدول مع إلغاء الضرائب والرسوم، وشدد الوزير على ضرورة خفض كلفة الإنتاج لتمكين المنتجات الوطنية من مواجهة المنافسة والاستمرار في السوق الوطنية والانتقال إلى الأسواق الخارجية. وشدد الوزير على ضرورة تسهيل منح القروض للمستثمرين، وأضاف وزير الصناعة، أن البنوك أصبحت تجارية فقط وحان الوقت لأن تعتمد على قروض وعمليات تمويل من أجل خلق حركية بين القطاع العمومي والخاص.
وتحدث الوزير عن ملف المشاريع المعطلة لأسباب إدارية، وقال إن المشاريع التي كانت متوقفة وعددها 864 مؤسسة تعود لأسباب بيروقراطية. حيث تم تقديم تراخيص استثنائية لها وأكثرها تدخل في الصناعة الغذائية. حيث تم معالجة 503 مشاريع منها 463 انطلقت فعليا وخلقت 34 ألف منصب شغل بشكل دائم. كما أنه تم خلق أكثر من 24 ألف منصب شغل منذ ندوة الإنعاش الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار المادي لم يعد هو الأساس بل نمضي حول براءات الاختراع والابتكار والتكنولوجيا. خاصة وأن هناك تشبع في الولايات الشمالية من ناحية الاستثمارات ويجب أن نوازن بين الهضاب والجنوب كذلك. كما يسعى القطاع تعزيز الشباك الوطني لكي يكون هو الفاصل فيما يخص الاستثمارات. ونسعى في القانون الجديد أن تكون وثيقة تقييم كل استثمار حسب الفترة الزمنية.
وبخصوص استرجاع العقار الصناعي، أكد وزير الصناعة، أنه تم القيام بجرد وإحصاء 743 منطقة نشاط صناعية. حيث تم استرجاع 1200 قطعة يعني 400 هكتار منذ شهر. كما أن وكالة العقار الصناعي سيكون لها كل الصلاحيات في عملية التوزيع والتسيير بقانون الاستثمار الجديد وهي المؤسسة الوحيدة المخولة بذلك. ع سمير
