تبنّت الحكومة، أمس الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، و ذلك بما يضمن صناعة صيدلانية مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية. وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول أعقب اجتماع مجلس الحكومة الذي تمت خلاله دراسة مشروع قانون ومراسيم تنفيذية تخص قطاعات الصناعة الصيدلانية وكذا العدالة والبيئة.
في مجال الصناعة الصيدلانية، تمت حسب ذات المصدر، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
يهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.
و في مجال العدل، قدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
و أخيرا، في مجال البيئة، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 المؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
لقد أبان تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال. بهذا الصدد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من المقرر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة، وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الـموجودة.
ع.م
